بدأت اليوم الخميس عمليات التصويت المبكر في كوريا الجنوبية لاختيار رئيس جديد في انتخابات جاءت إثر قرار الرئيس السابق يون سوك يول تعليق الحكم المدني العام الماضي.
ومنذ ذلك الحين توالى على قيادة هذه الديمقراطية الآسيوية رؤساء مؤقتون محدودو الصلاحية، في وقت يواجه فيه اقتصادها المعتمد على التصدير صعوبات بسبب الاضطرابات التجارية بالخارج وضعف الطلب في الداخل.
ويوم الاقتراع الرسمي للانتخابات الرئاسية محدد في الثالث من يونيو/حزيران المقبل، على أن تتم عمليات التصويت المبكر الخميس والجمعة.
ومن المقرر أن تبدأ ولاية الرئيس القادم التي تستمر 5 سنوات، فور انتهاء الانتخابات.
ويرغب الكوريون الجنوبيون في وضع حد لاضطرابات سياسية مستمرة منذ أشهر؛ نجمت عن إعلان يون الأحكام العرفية مما أدى إلى عزله لاحقا.
وفي السنوات الأخيرة، شارك الكوريون الجنوبيون بأعداد متزايدة في التصويت المبكر، وفي الانتخابات الرئاسية لعام 2022 أدلى 37% منهم بأصواتهم قبل يوم الاقتراع.
وحتى منتصف الخميس بلغت نسبة المشاركة 8.7% وهي الأعلى تاريخيا لهذه المرحلة. كذلك سُجلت مشاركة مرتفعة بين الناخبين المقيمين في الخارج.
منافسون
ويتنافس في الانتخابات 6 مرشحين على منصب الرئاسة، أبرزهم لي جاي ميونغ، الذي ترجّح استطلاعات الرأي فوزه، حيث أظهر استطلاع لمؤسسة غالوب أن 49% من الأشخاص يعتبرونه المرشح الأفضل، والذي اقترح نظاما رئاسيا لولايتين، ونظاما للإعادة، وترشيحا برلمانيا لمنصب رئيس الوزراء.
ويأتي خلفه منافسه المحافظ كيم مون سون، وزير العمل السابق من حزب “سلطة الشعب” الذي ينتمي إليه الرئيس المعزول.
وبرز اسم كيم إلى الواجهة باعتباره العضو الوحيد في الحكومة الذي رفض الانحناء والاعتذار بسبب الفشل في منع إعلان الأحكام العرفية.
في المقابل، لعب منافسه لي جاي ميونغ دورا بارزا في إفشال محاولة فرض الأحكام العرفية، وأجرى بثا مباشرا عندما توجه إلى البرلمان وتسلق السياج ليشارك مع نواب آخرين في التصويت برفض المرسوم، وتعهد منذ ذلك الحين بـ”تقديم عناصر التمرد إلى العدالة” إذا انتُخب رئيسا.
لكن أيا كان من سيخلف يون، سيواجه تحديات ضخمة من تباطؤ اقتصادي وارتفاع تكلفة المعيشة، إلى معدلات ولادات هي من الأدنى في العالم، وسيتعين عليه أيضا التعامل مع أزمة متنامية بين الولايات المتحدة، الضامن الأمني التقليدي لسول، والصين، أكبر شريك تجاري لها.
