أظهرت وثيقة داخلية اطلعت عليها رويترز -اليوم الجمعة- أن وزارة الخارجية الأميركية أمرت جميع بعثاتها القنصلية في الخارج بالبدء في إجراء تدقيق إضافي لطالبي التأشيرات المرتبطة بالسفر لزيارة جامعة هارفارد لأي غرض، وذلك في تشديد كبير لحملة الرئيس دونالد ترامب على المؤسسة الأكاديمية.
وفي برقية بتاريخ 30 مايو/أيار أرسلت إلى جميع البعثات الدبلوماسية والقنصلية الأميركية، أصدر وزير الخارجية ماركو روبيو تعليمات بالبدء الفوري في “تدقيق إضافي لأي متقدم للحصول على تأشيرة، لغير المهاجرين، يسعى للسفر إلى جامعة هارفارد لأي غرض”.
وجاء في الوثيقة أن هؤلاء المتقدمين يشملون على سبيل المثال لا الحصر الطلاب المحتملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس والموظفين والمتعاقدين والمتحدثين الضيوف والسياح.
وذكرت الوثيقة -نقلا عن وزارة الأمن الداخلي في الولايات المتحدة- أن جامعة هارفارد “تقاعست عن الحفاظ على خلو الحرم الجامعي من العنف ومعاداة السامية”، وبالتالي فإن إجراءات التدقيق المعززة تهدف إلى مساعدة الموظفين القنصليين على تحديد طالبي التأشيرات “الذين لديهم تاريخ من المضايقات والعنف المعادي للسامية”.
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية -في رسالة عبر البريد الإلكتروني ردا على طلب للتعليق على الوثيقة- إن الوزارة لا تعلق على وثائقها أو اتصالاتها الداخلية.
وشنت إدارة ترامب هجوما متعدد الجبهات على أقدم وأغنى جامعة في البلاد إذ جمدت منحا وتمويلات أخرى بمليارات الدولارات واقترحت إنهاء إعفائها الضريبي ضمن إجراءات أخرى.
حملة مشددة
وتأتي الخطوة في إطار حملة إدارة ترامب المشددة على الهجرة، وفي أعقاب توجيه أصدره روبيو بوقف جدولة مواعيد جديدة لطالبي تأشيرات الدراسة.
وقال روبيو في وقت سابق من الأسبوع الجاري إن واشنطن ستبدأ في إلغاء التأشيرات الممنوحة للطلاب الصينيين بالجامعات الأميركية الذين تربطهم علاقة بالحزب الشيوعي الصيني والذين يدرسون في مجالات حيوية.
ويوجه الأمر أيضا للموظفين القنصليين بالتشكيك في مصداقية مقدم الطلب إذا كانت حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مغلقة أمام العامة، ويوجههم كذلك لأن يطلبوا منه تعديل إعدادات الحسابات إلى عامة.
وجاء في الوثيقة “إذا لم تكن مقتنعا تماما وبشكل شخصي بأن مقدم الطلب، خلال فترة وجوده في الولايات المتحدة، سيشارك في أنشطة تتوافق مع وضعه كحاصل على تأشيرة لغير المهاجرين، فعليك رفض التأشيرة”.
