أثار اعتقال الناشطة الكينية روز نجيري، التي أنشأت موقعا إلكترونيا ينتقد مشروع قانون المالية الجديد في كينيا، موجة من الاستنكار الشعبي والحقوقي الواسع، وسط اتهامات للسلطات بمحاولة إسكات الأصوات المعارضة عبر الإنترنت.
وكانت نجيري، وهي مطورة برمجيات شابة، قد أطلقت موقعا تفاعليا يشرح بلغة مبسطة تأثيرات مشروع قانون المالية لعام 2025 على المواطنين، خاصة الفئات ذات الدخل المحدود.
ولقي الموقع رواجا واسعا على وسائل التواصل الاجتماعي، مما دفع السلطات إلى اتخاذ إجراءات بحقه.
وقالت الشرطة الكينية إن اعتقال نجيري جاء على خلفية “نشر معلومات مضللة تهدد الأمن العام”، في حين اعتبرت منظمات حقوقية محلية ودولية أن الخطوة تمثل انتهاكا صارخا لحرية التعبير، وتكشف عن اتجاه مقلق نحو تقييد حرية التعبير الرقمي.
ويأتي هذا التطور في وقت تشهد فيه كينيا احتجاجات متزايدة ضد مشروع قانون المالية، الذي يتضمن زيادات ضريبية على السلع الأساسية، مما أثار موجة استياء واسعة في الشارع.
من جانبها، دعت منظمات دولية، بينها “هيومن رايتس ووتش”، إلى الإفراج الفوري عن نجيري، وضمان عدم ملاحقة النشطاء الرقميين بسبب آرائهم.
وتطرح هذه القضية تساؤلات عن مستقبل حرية التعبير في الفضاء الرقمي في كينيا، البلد الذي يُعد من بين الدول الأكثر تقدما تكنولوجيا في أفريقيا، لكنه يواجه تحديات متزايدة في مجال الحريات المدنية.
