اتهمت منظمة هيومن رايتس ووتش الولايات المحتدة باقتراف جريمة حرب في استهدافها بغارات جوية ميناء رأس عيسى في مدينة الحُدَيدة اليمنية يوم 17 أبريل/نيسان 2025.
وقالت المنظمة إن ذلك الهجوم ألحق أضرارا جسيمة بالبنية التحتية للمرفأ، ودعت للتحقيق فيه بوصفه جريمة حرب.
وقصفت الولايات المتحدة ميناء رأس عيسى، وهو أحد 3 موانئ في مدينة الحديدة، حيث يمرّ نحو 70% من واردات اليمن التجارية و80% من المساعدات الإنسانية. ونسبت لمنظمة “إيروارز” للأبحاث القول إن القصف أودى بحياة 84 مدنيا وجرح أكثر من 150.
ووفق هيومن رايتس ووتش، فإن الغارات على الميناء في أثناء وجود مئات العمال فيه تُظهر “استخفافا صارخا بأرواح المدنيين”. وأضافت أنه بينما لا يحصل معظم اليمنيين على ما يكفي من الغذاء والمياه، “قد يكون تأثير الغارات على المساعدات الإنسانية كارثيا، لا سيما بعد تخفيض المساعدات من قِبل إدارة ترامب”.
وقالت المنظمة -استنادا إلى صور الأقمار الصناعية ومصادر أخرى- إن الغارات دمرت خزانات الوقود وأجزاء كبيرة من البنية التحتية للميناء، وإن عديدا من الأرصفة، ومنطقة الجمارك، ومنشآت تفريغ الحمولات تضررت بشدة أو دُمِّرت.
وحددت “إيروارز” هوية 84 مدنيا قُتلوا خلال الغارات، عبر تحليل منشورات على منصات التواصل الاجتماعي، بينهم 49 كانوا يعملون في الميناء، وسائقو شاحنات، وعنصران من الدفاع المدني. وقالت إن الآخرين قد يكونون أفرادا من أُسر العمال. وتم تحديد هوية 3 أشخاص على أنهم أطفال.
ويوم 17 أبريل/نيسان الماضي، قالت القيادة المركزية الأميركية -في بيان- إن الغارات استهدفت مخازن وقود لحرمان الحوثيين من “مداخيل غير قانونية”.
وعبّر الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه “إزاء التقارير التي تتحدث عن أضرار جسيمة لحقت ببنية الميناء التحتية، فضلا عن تقارير محتملة عن تسرب نفطي في البحر الأحمر”.
وأظهرت صورة لقمر صناعي، التُقطت صباح 18 أبريل/نيسان، خطوطا طويلة يبدو أنها تسريبات وقود، ممتدة من موقع الغارات داخل البحر، وفق بيان المنظمة.
وذكّرت المنظمة بأن القانون الإنساني الدولي يحظر الغارات المتعمدة، والعشوائية، وغير المتناسبة على المدنيين والأعيان المدنية، مشيرة إلى أن أي غارة لا تستهدف هدفا عسكريا محددا هي غارة عشوائية.
ودعت الولايات المتحدة إلى التحقيق بمصداقية وحياد في هذه الانتهاكات المفترضة لقوانين الحرب، وإلى تقديم تعويضات، أو هبات مالية، فورية إلى المدنيين المتضررين.
