تواجه منغوليا الغنية بالموارد حالة من عدم اليقين السياسي في أعقاب استقالة رئيس وزرائها في أعقاب احتجاجات على الفساد المستشري في الدولة الآسيوية غير الساحلية الواقعة بين الصين وروسيا.
وجاءت استقالة رئيس الوزراء لوفسان نامسراي أويون-إردين بعد خسارته تصويتا على الثقة في البرلمان، لكنه حذّر من أن ذلك قد يقوّض الديمقراطية المنغولية الناشئة.
وبحسب صحيفة إندبندنت البريطانية، فإن الاحتجاجات -التي استمرت أسابيع- أشعلتها تقارير عن الإنفاق الباذخ لنجل رئيس الوزراء، مشيرة إلى مجوهرات باهظة الثمن ورحلات طائرات مروحية لرفيقة الابن، الأمر الذي سلط الضوء على الفجوة الهائلة بين نخبة أصبحت ثرية للغاية من صادرات البلاد وبين الأغلبية العظمى من السكان الذين يعانون الفقر.
ديمقراطية ناشئة بين قوتين عظميين
ومنغوليا دولة يبلغ عدد سكانها نحو 3.5 ملايين نسمة، وتحدها روسيا من الشمال، والصين من الجنوب، وتزخر جبالها الجبلية الخلابة في صحاريها الشاسعة بوفرة من الفحم والنحاس وغيرها من الموارد الطبيعية المستخدمة في التصنيع عالي التقنية.
وظلت مسألة من يستفيد من هذه الثروة قضية رئيسية منذ بدأت منغوليا التفاوض مع شركات التعدين الأجنبية العملاقة، خصوصا في ظل انتشار شائعات عن صفقات سرية ومدفوعات تحت الطاولة لسنوات.
ويعتقد البعض أن قلة من النخبة السياسية والاقتصادية في البلاد تحتكر الثروات المتأتية من التعدين، خاصة الفحم.
وبعد أن تخلت منغوليا عن الشيوعية في نهاية الحرب الباردة فقدت حزم المساعدات السخية من الاتحاد السوفياتي، ومنذ ذلك الحين بدأت تتحول تدريجيا إلى ديمقراطية، لكنها تكافح لتجنب الوقوع في الديون مع الحفاظ على المصالح الصينية والروسية.
وتعتبر الصين جارة مهمة لأنها تشتري 92% من صادرات منغوليا.
“شبكة عنكبوتية من الجشعين”
على مر السنين تحولت العاصمة أولان باتور من مدينة ذات مبان ضخمة من الحقبة السوفياتية محاطة بخيام الرعاة التقليدية المعروفة باسم “الجير” إلى مدينة كبيرة تضم مراكز التسوق والفنادق الفاخرة.
وقال المتظاهرون إن ثروات البلاد المعدنية أفادت مصالح الأعمال والأثرياء، في حين لا يزال الكثير من المنغوليين يعيشون في فقر.
وفي وقت مبكر من صباح اليوم الثلاثاء، فقد رئيس الوزراء الثقة أمام البرلمان، لكنه حذر من خطر “شبكة العنكبوت” التي تتكون من أصحاب المصالح الخاصة، والتي “تعمل على إعاقة الشعب المنغولي”.
وفي استقالته، دافع أويون-إردين عن نزاهته، لكنه قال إنه ارتكب خطأ “عدم إيلاء الاهتمام الكافي للمسائل الاجتماعية والسياسية الداخلية”.
ومنذ أن تسلّم أويون-إردين السلطة في 2021 تراجعت منغوليا بشكل حاد في مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية.
ومن المرجح أن يضطر من يختارون خليفته إلى تلبية مطالب الطبقة الشابة والمتعلمة تعليما عاليا التي قادت الاحتجاجات، وقد يشمل ذلك المضي قدما في إنشاء صندوق للسيادة الوطنية أُطلق مؤخرا للمساعدة في توزيع الثروة بشكل أفضل.
ماذا يقول الخبراء والمواطنون؟
وقالت الباحثة البارزة في مركز الدراسات الإستراتيجية والدولية في الهند والاقتصادات الآسيوية الناشئة إيرين مورفي إنه ليس من السهل “بناء هذا الأساس للديمقراطية”، في وقت يتعين فيه على منغوليا أيضا معالجة المشاكل الاقتصادية.
من جانبه، قال الخبير في شؤون منغوليا بجامعة مانهايم في ألمانيا جوليان ديركس إنه لا يتوقع أي تغييرات كبيرة في السياسة، بغض النظر عمن يصبح رئيس الوزراء المقبل.
وقال ديركس “سيتم اختيارهم على أساس الشبكات الشخصية والرعاية”.
وبدا كثير من الناس في الشارع قلقين بشأن المستقبل، ودافع البعض عن رئيس الوزراء المستقيل.
وقال جانسوك باتبايار -وهو متقاعد عسكري في أولان باتور- إن أويون-إردين لا ينبغي أن يكون مسؤولا عن إخفاقات ابنه، وأشاد بما وصفها بجهود أويون-إردين “لمصادرة الأصول والأموال المكتسبة بشكل غير قانوني من المسؤولين الفاسدين” وتوزيعها بشكل أكثر عدالة.
وقالت امرأة مسنة في حافلة عامة في أولان باتور “بالكاد نستطيع البقاء على قيد الحياة في هذه الأوقات الفوضوية ومعاشاتنا التقاعدية ضئيلة للغاية”.
