قاضية تعلق حظرا يمنع دخول طلاب هارفارد الأجانب إلى أميركا

أمرت قاضية أميركية -أمس الخميس- بتعليق جديد لتنفيذ قرار الرئيس دونالد ترامب الهادف إلى منع طلاب أجانب من الالتحاق بجامعة هارفارد، وسط تصاعد المعركة بين الرئيس وواحدة من أعرق جامعات العالم.

وبموجب أمر مؤقت لصالح جامعة هارفارد، أمرت قاضية المحكمة الجزئية الأميركية أليسون دي بوروز بمنع سريان إعلان ترامب إلى حين البت في المسألة، ورأت أن الحكومة يجب ألا تطبق قرار ترامب.

وقالت بوروز إن حظر ترامب دخول الرعايا الأجانب للولايات المتحدة من أجل الدراسة في هارفارد خلال الأشهر الستة المقبلة من شأنه أن يتسبب في “ضرر بأثر فوري لا يمكن إصلاحه” قبل أن تتاح للمحاكم فرصة مراجعة القضية.

وكانت بوروز قد منعت ترامب الشهر الماضي من تنفيذ أمر منفصل يحظر على هارفارد تسجيل الطلاب الأجانب، الذين يشكلون أكثر من ربع عدد طلابها.

وعدلت هارفارد -أمس الخميس- دعواها القضائية للطعن في مرسوم ترامب الذي يلغي تأشيرات الطلاب الأجانب في الجامعة، ويعلق دخول الطلاب والباحثين الراغبين في الدراسة فيها، قائلة إن ترامب ينتهك قرار بوروز.

وقالت صحيفة وول ستريت جورنال إن الدعوى المرفوعة أمام محكمة فدرالية وصفت قرار ترامب بأنه “جزء من حملة انتقامية منسقة ومتصاعدة من الحكومة، ردا على ممارسة هارفارد حقوقها المنصوص عليها في التعديل الأول من الدستور، الذي يضمن حريات متعددة، بينها حرية التعبير”.

واعتبرت “رابطة اللبلاب” -التي تجمع 8 جامعات من أشهر وأقدم وأعرق جامعات الولايات المتحدة- أن الحظر “عمل انتقامي غير قانوني بسبب رفض جامعة هارفارد لمطالب البيت الأبيض”.

وينتقد الطعن الأساس القانوني الذي استند إليه ترامب في هذا الإجراء، وهو قانون فدرالي يسمح له بمنع “فئة من الأجانب” يعتبر وجودهم ضارا بمصالح الأمة.

وقالت جامعة هارفارد في طعنها إن استهداف القادمين إلى الولايات المتحدة للدراسة في هارفارد فقط لا يعتبر “فئة من الأجانب، ومن ثم، فإن تصرفات الرئيس لا تهدف إلى حماية مصالح الولايات المتحدة، بل تسعى إلى متابعة ثأر حكومي ضد هارفارد”.