يبدأ منتصف الليلة في الولايات المتحدة سريان أمر تنفيذي أصدره الرئيس دونالد ترامب بحظر دخول مواطني 12 دولة إلى الأراضي الأميركية بدعوى حماية الأمن القومي.
ويشمل القرار مواطني كل من إيران وليبيا والصومال والسودان واليمن وأفغانستان وميانمار وتشاد وجمهورية الكونغو وغينيا الاستوائية وإريتريا وهاييتي.
كما فرضت الإدارة الأميركية قيودا جزئية على دخول مواطني 7 دول إضافية هي بوروندي وكوبا ولاوس وسيراليون وتوغو وتركمانستان وفنزويلا.
وبرر ترامب القرار بأن الدول الخاضعة لأشد القيود “لديها وجود واسع النطاق للإرهابيين، وتعاني من عجز في التحقق من هوية المسافرين، ولا تتعاون بشكل كاف في أمن التأشيرات”.
كما أشار إلى ارتفاع معدلات البقاء في الولايات المتحدة بعد انتهاء التأشيرات بالنسبة إلى رعايا هذه الدول.
وضرب ترامب مثالا بواقعة بولدر في ولاية كولورادو الأسبوع الماضي حين ألقى مواطن مصري قنابل حارقة على حشد مؤيد لإسرائيل، مشيرا إلى أن الحادثة تبرز الحاجة إلى تشديد القيود، علما بأن مصر ليست ضمن الدول المشمولة بالحظر.
إدانات وردود غاضبة
وفي أعقاب الإعلان عن القرار توالت ردود الفعل الدولية الرافضة، إذ أدانت إيران القرار بشدة، واصفة إياه بأنه “عنصري”.
وقالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الإجراء “يعكس عداء عميقا تجاه الشعب الإيراني، وينتهك مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان”.
أما تشاد فردت السلطات بإجراءات مماثلة، حيث أعلن رئيس البلاد محمد إدريس ديبي عن تعليق إصدار تأشيرات دخول للمواطنين الأميركيين “وفقا لمبدأ المعاملة بالمثل”.
كذلك، وجّه رئيس الوزراء الأفغاني محمد حسن آخوند -أمس السبت- دعوة علنية إلى الأفغان الذين فروا من البلاد بالعودة إلى وطنهم، متعهدا بعدم التعرض لهم بسوء.
وقال آخوند في رسالة نشرها بمناسبة عيد الأضحى على منصة “إكس” “يجب على الأفغان الذين تركوا البلاد العودة إلى وطنهم، ولن يضرهم أحد”.
وأضاف “عودوا إلى أراضي أجدادكم، وعيشوا في مناخ سلمي”، موجها المسؤولين الأفغان بضمان توفير الخدمات اللازمة للعائدين، ومنحهم المأوى والدعم.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي علّقت إدارة ترامب أحد برامج اللجوء الرئيسية الخاصة بالأفغان، باستثناء الطلبات المقدمة من أولئك الذين خدموا إلى جانب القوات الأميركية.
وفي الداخل الأميركي، وجّه مشرعون ديمقراطيون انتقادات لقرار الحظر، وقال النائب الديمقراطي رو خانا عبر منصة إكس “حظر ترامب سفر مواطني أكثر من 12 دولة قاس وغير دستوري، من حق الناس طلب اللجوء”.
ويأتي القرار في إطار سياسة ترامب المتشددة تجاه الهجرة واللاجئين، والتي أعادت إلى الأذهان حظر السفر الذي فرضه خلال ولايته الأولى على رعايا 7 دول ذات أغلبية مسلمة، وأثار حينها موجة احتجاجات واسعة.
وبينما يرى منتقدو هذه السياسة أنها “تمييز عنصري مقنن” و”إجراء غير فعال في حماية الأمن القومي” تؤكد إدارة ترامب أن الحظر الجديد “ضروري لمنع دخول الإرهابيين وتقليص التهديدات على الأراضي الأميركية”.
