أثارت الدعوات المتزايدة لتغيير آلية اختيار الأمين العام لجامعة الدول العربية جدلا واسعا على منصات التواصل الاجتماعي، وسط نقاشات حول ضرورة إنهاء الهيمنة المصرية التقليدية على هذا المنصب.
وتأتي هذه التطورات في ظل المساعي الجارية لإصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، والتي بدأت بقمة جدة في مايو/أيار 2023 التي استضافتها المملكة العربية السعودية، حيث تم تشكيل لجنة عربية برئاسة السعودية لمناقشة إصلاحات شاملة للجامعة.
وبحلول مارس/آذار 2024، اجتمعت اللجنة في العاصمة المصرية القاهرة لمناقشة ملف إصلاح وتطوير جامعة الدول العربية، في خطوة تهدف لتعزيز دور المنظمة العربية في المشهد الإقليمي والدولي.
وسط هذه التطورات، يبرز ملف منصب الأمين العام للجامعة كأحد القضايا الحساسة التي تثير جدلا واسعا في الأوساط السياسية وعلى منصات التواصل الاجتماعي، خاصة مع اقتراب انتهاء ولاية الأمين العام الحالي.
ومنذ تأسيس جامعة الدول العربية عام 1945، تولى منصب الأمين العام 8 دبلوماسيين مصريين، وهو ما يعكس عرفا دبلوماسيا جرت عليه العادة دون وجود نص قانوني ملزم بذلك، مما يفتح المجال للنقاش حول ضرورة التغيير.
والأمين العام الحالي أحمد أبو الغيط، الذي يشغل المنصب منذ 2016، من المتوقع أن تنتهي ولايته في عام 2026، لكن الحديث عن الدور المستقبلي لهذا المنصب يعود بقوة مع اقتراب موعد انتهاء ولايته.
آراء متباينة
وعلى خلفية هذا النقاش، برزت تدوينات على منصة إكس تفاعلت مع دعوات تغيير آلية اختيار الأمين العام، رصد برنامج شبكات (2025/6/8) جانبا منها، حيث انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض لهذا التوجه.
وكتب محمد: “الجامعة لا يجوز أن تكون حكرا على أي دولة مهما كان حجمها. الإمارات كانت دوما في طليعة الدعم السياسي والمالي للمؤسسات العربية، ومن حقها أن تتقدم لتولي مواقع قيادية فيها”.
في المقابل، دافع خالد عن الوضع الحالي قائلا: “مصر لم تستولِ على المنصب كما يدعي البعض، بل حافظت عليه لأنه كان دوما جزءا من التوازنات العربية. المنصب في القاهرة لأنه وُلد فيها، وخرج من رحم مؤسساتها، والجامعة لا تزال بحاجة إلى الثقل المصري”.
وأيد عبد العزيز فكرة التغيير بالقول: “جامعة الدول العربية بحاجة إلى تجديد دماء حقيقي، يشمل آلية اختيار أمينها العام. السعودية اليوم تمتلك شبكة علاقات إقليمية ودولية واسعة، وخبرة دبلوماسية تخولها لأداء هذا الدور بفاعلية”.
وطرح أحمد رؤية مختلفة حول معايير الاختيار بقوله: “الفكرة العاقلة الوحيدة حاليا والتي لا يختلف عليها اثنان، أن جامعة الدول العربية يجب أن يكون مقرها دولة قوية سياسيا واقتصاديا على مستوى المنطقة، أينما وجدتم هذه الدولة ورأيتموها مناسبة فأنا أتفق معكم”.
بينما عبر بهجت عن تشاؤمه من دور الجامعة العربية بشكل عام قائلا: “الجامعة لم يعد لها صوت وقوة.. ولا يجب أن يزعجكم أي تغيير فيها علشان ببساطة بالعربي كده هي ملهاش أي لازمة”.
وتبقى التطورات المقبلة في ملف إصلاح جامعة الدول العربية محل ترقب واهتمام، خاصة مع استمرار النقاشات حول ضرورة تحديث بنية المنظمة وآليات عملها لتواكب متطلبات المرحلة الراهنة والتحديات المستقبلية التي تواجه المنطقة العربية.
