قال خبراء بالأمم المتحدة إن إسرائيل ارتكبت جريمة ضد الإنسانية تنطوي على “إبادة” بقتلها مدنيين لجؤوا إلى المدارس والأماكن الدينية بقطاع غزة في إطار “حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية”.
وأشارت اللجنة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء إلى أن إسرائيل دمرت أكثر من 90% من مباني المدارس والجامعات وأكثر من نصف المواقع الدينية والثقافية في غزة.
وخلصت إلى أن “القوات الإسرائيلية ارتكبت جرائم حرب منها توجيه هجمات ضد المدنيين والقتل العمد في هجماتها على المرافق التعليمية… بقتل المدنيين الذين لجؤوا إلى المدارس والمواقع الدينية، قوات الأمن الإسرائيلية ارتكبت جريمة ضد الإنسانية بالإبادة”.
ومن المقرر أن تقدم لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة وإسرائيل تقريرها إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف في 17 يونيو/حزيران الجاري.
وفي بيان، قالت نافي بيلاي المفوضة السامية السابقة لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، التي ترأس اللجنة: “نشهد تزايد الدلائل على أن إسرائيل تشن حملة منظمة لمحو الحياة الفلسطينية في غزة”.
وأضافت “استهداف إسرائيل للحياة التعليمية والثقافية والدينية للشعب الفلسطيني سيضر بالأجيال الحالية والأجيال القادمة ويقوض حقهم في تقرير المصير”.
وانسحبت إسرائيل من مجلس حقوق الإنسان في فبراير/شباط بدعوى كونه متحيزا. وعندما خلص آخر تقرير للجنة في مارس/آذار إلى أن إسرائيل ارتكبت “أعمال إبادة جماعية” ضد الفلسطينيين من خلال التدمير الممنهج لمرافق الرعاية الصحية للنساء خلال الصراع في غزة، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو النتائج بأنها متحيزة ومعادية للسامية.
وردا على “طوفان الأقصى” الذي شنته حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 شنت إسرائيل حملة عسكرية على القطاع تقول السلطات الصحية في القطاع إنها أسفرت عن استشهاد أكثر من 54 ألف فلسطيني.
وخلص التقرير إلى أن الضرر الذي لحق بالنظام التعليمي الفلسطيني لم يقتصر على غزة، إذ أشار إلى تزايد العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية والقدس الشرقية، إلى جانب مضايقة الطلاب وهجمات المستوطنين هناك.
وجاء في التقرير “استهدفت السلطات الإسرائيلية أيضا العاملين في المجال التعليمي والطلاب الإسرائيليين والفلسطينيين داخل إسرائيل الذين عبروا عن قلقهم أو تضامنهم مع المدنيين في غزة، مما أدى إلى مضايقتهم أو فصلهم أو إيقافهم، وفي بعض الحالات عمليات اعتقال واحتجاز بطريقة مهينة”.
وأضافت اللجنة أن “السلطات الإسرائيلية تستهدف بشكل خاص المعلمات والطالبات بهدف ردع النساء والفتيات عن النشاط في الأماكن العامة”.
