ذكرت الصحافة الإسرائيلية أن المستشارة القضائية للحكومة الإسرائيلية غالي بهاراف ميارا استدعيت أمس الإثنين لجلسة استماع في 17 يونيو/حزيران للنظر في احتمال إقالتها.
ووفق ما نقلته صحيفة “تايمز أوف إسرائيل” أمس الاثنين، فقد قال وزير شؤون الشتات ومكافحة معاداة السامية عميحاي شيكلي، رئيس اللجنة الوزارية الجديدة المعنية بإقالة المستشارة القضائية، إنها ستحظى بفرصة “لعرض ما لديها من حجج”.
وكانت صحيفة يديعوت أحرونوت أوردت أن الحكومة الإسرائيلية صدقت على مقترح قدمه وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، يقضي بتغيير إجراءات إقالة ميارا التي تصاعدت خلافاتها مع الحكومة ورئيسها بنيامين نتنياهو مؤخرا.
وذكرت القناة الـ12 الإسرائيلية أن الحكومة الإسرائيلية بدأت جلسة للتصديق على تغيير مسار إقالة المستشارة القضائية، موضحة أن ميارا قاطعت الجلسة، معتبرة أن القرار المتعلق بمسار إقالتها غير قانوني.
“قرار غير قانوني”
وحرص مكتب المستشارة القضائية الأحد الماضي على التأكيد أن القرار غير قانوني، وأنه “غيّر قواعد عملية الإقالة بعد أن بدأت الحكومة بالفعل في الإجراء الأصلي لكنها لم تحرز تقدما من خلاله”.
وفي أواخر مارس/آذار الماضي، صوّتت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على قرار بحجب الثقة عن المستشارة القانونية للحكومة خلال جلسة لم تحضرها أيضا.
وأفادت صحيفة “يسرائيل هيوم” حينها بأن الحكومة الإسرائيلية قررت بالإجماع سحب الثقة من المستشارة القضائية، والمضي في إجراءات عزلها.
وأرسلت ميارا رسالة أعربت فيها عن رفضها عقد الجلسة، مشددة على أن الاجتماع “لا يتمتع بأي صفة قانونية”.
ودخلت ميارا في مواجهات مع نتنياهو منذ توليها منصب المستشارة القضائية، وكان لها دور بارز في قضايا الفساد التي يُحاكم فيها، ورفضت الدفاع عن الحكومة في هذه القضايا.
كما دخلت في صراعات مع نتنياهو بسبب محاولاته إقالة مسؤولين أمنيين رفيعي المستوى، بينهم رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) رونين بار.
