زاد معدل التعثر عن سداد القروض في الولايات المتحدة مما أفضى إلى خفض الدرجات الائتمانية لملايين المواطنين بشكل حاد في الربع الأول من العام.
ووفقًا لتقرير حديث صادر عن بنك الاحتياطي الاتحادي الأميركي (المركزي) في نيويورك، فإن ما يقرب من 6 ملايين مقترض من الطلاب (حوالي 14%) تأخروا عن السداد لمدة 90 يومًا أو أكثر بين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار 2025.
وتمثل الزيادة في معدلات التخلف عن السداد في جميع أنحاء البلاد -مصحوبةً بانخفاض في درجاتهم الائتمانية- تحديًا كبيرًا لملايين الأميركيين، كما أن لها آثارًا سلبية كبيرة على الاقتصاد، وفق ما ذكرت مجلة نيوزويك الأميركية.
ومن شأن التخلف عن سداد قروض الطلاب أن يؤثر سلبًا على درجاتهم الائتمانية، مما قد يُصعّب عليهم إجراء بعض المشتريات الكبيرة، مثل شراء منزل أو سيارة.
وتشير البيانات الجديدة -الواردة في تقرير بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك- إلى أن ملايين الأميركيين سيواجهون صعوبة أكبر في الحصول على قروض السيارات والقروض العقارية، في وقت يعاني فيه الكثيرون بالفعل من أقساط شهرية مرتفعة تاريخيًا وارتفاع التكاليف بشكل عام، أو قد يواجهون فائدة أعلى.
تأجيل السداد
وبعد أن ضربت جائحة كورونا العالم سُمح بتأجيل سداد أقساط قروض الطلاب لمدة 43 شهرًا، واستؤنفت المدفوعات رسميًا في أكتوبر/تشرين الأول 2023، لكن وزارة التعليم الأميركية منحت المقترضين فترة سماح إضافية لمدة 12 شهرًا، وتم حمايتهم خلالها من معظم عواقب التخلف عن السداد، بما في ذلك الإبلاغ عن المدفوعات المتأخرة لمكاتب الائتمان.
وتُظهر بيانات جديدة أن الحاصلين على قروض الطلاب يواجهون صعوبة في سداد أقساطهم بعد انتهاء فترة “العودة التدريجية” أواخر عام 2024، ووفقًا لبنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك فقد ارتفع معدل التأخر في سداد قروض الطلاب من أقل من 1% إلى ما يقرب من 8% خلال الربع الأول من عام 2025.
وبين يناير/كانون الثاني ومارس/آذار، تأخر 13.7% من مقترضي قروض الطلاب عن سداد أقساطهم لمدة 90 يومًا أو أكثر، بينما تأخر 23.7% عن السداد لمدة تقل عن 90 يومًا.
من شأن التخلف عن سداد قروض الطلاب التأثير سلبًا على درجاتهم الائتمانية، ما قد يُصعّب عليهم إجراء بعض المشتريات الكبيرة، مثل شراء منزل أو سيارة.
العواقب
وحسب المجلة الأميركية، فإن للتأخر في السداد عواقب صعبة على هؤلاء المقترضين، فقد شهد أكثر من 2.2 مليون مقترض متأخر حديثًا عن السداد انخفاضًا في ائتمانهم بأكثر من 100 نقطة، وفقًا لبيانات بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك، بينما شهد أكثر من مليون شخص انخفاضًا في ائتمانهم بما لا يقل عن 150 نقطة.
ونقلت المجلة عن مات شولز كبير محللي تمويل المستهلك في شركة ليندنغ تري قوله “لا يوجد في الحياة ما هو أغلى من سوء الائتمان”.
وقال شولتز “قد يكلفك الأمر عشرات آلاف الدولارات أو أكثر طوال حياتك، من خلال ارتفاع أسعار الفائدة والرسوم وتكاليف أخرى على الرهن العقاري وقروض السيارات وبطاقات الائتمان وغيرها من القروض. كما قد يؤدي إلى ارتفاع أقساط التأمين، ويمنعك من الحصول على الشقة التي تتطلع إليها، بل ويصعّب عليك الحصول على هاتف محمول. إنها مشكلة كبيرة جدًا”.
ووجد بنك الاحتياطي الاتحادي في نيويورك أن ما يُقدر بنحو 2.4 مليون مقترض متأخر كانت درجاتهم الائتمانية أعلى من 620 نقطة، مما يعني أنهم كانوا مؤهلين للحصول على بطاقات ائتمان أو قروض سيارات أو قروض عقارية قبل الانخفاضات الأخيرة. أما الآن، فقد لا يكونون مؤهلين.
ومن جانبه، قال تيد روسمان كبير محللي القطاع في بنك ريت -لمجلة نيوزويك- إن درجة الائتمان تعد من أهم الأرقام في حياتك المالية “لأنها تُحدد بشكل كبير ما إذا كنت مؤهلاً للحصول على منتجات مالية، بالإضافة إلى أسعار الفائدة التي ستدفعها”.
