وصف محللون تحدثوا لبرنامج “مسار الأحداث” العقوبات التي فرضتها دول أوروبية على وزيرين إسرائيليين بأنها خطوة مهمة وإن جاءت متأخرة، وتوقعوا أن تكون لها تداعيات خطيرة وقد تعزز عزلة إسرائيل دوليا.
وانضمت بريطانيا إلى كندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج في فرض عقوبات على وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش. وقال وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي إن الحكومة البريطانية اتخذت إجراءات لمحاسبة الوزيرين لتحريضهما على العنف المتطرف وارتكابهما انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان الفلسطيني وصفها بأنها أفعال غير مقبولة.
وتحدث أستاذ العلاقات الدولية بجامعة جنيف، الدكتور حسني عبيدي عن دلالات العقوبات التي فرضتها تلك الدول على بن غفير وسموتريتش، فهي تأتي من دول مهمة ومن أقرب حلفاء إسرائيلي، وتعتبر بمثابة اعتراف ضمني بأن إسرائيل ترتكب جرائم بحق الفلسطينيين، وهو ما يسمح لأي شخص أن يرفع دعوى أمام المحاكم ضد الوزيرين الإسرائيليين، بالإضافة إلى أن هذه الخطوة من شأنها أن تحرك دولا أخرى خاصة في الاتحاد الأوروبي.
وأشار إلى أن الأوروبيين يثيرون الآن موضوع اتفاق الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وقال إن بعض الدول تريد تجميد هذا الاتفاق، لكن القرار يحتاج إلى إجماع أوروبي.
وحسب عبيدي، فإن القرار الذي اتخذته بريطانيا وكندا وأستراليا ونيوزيلندا والنرويج جاء متأخرا، بالنظر إلى القتل الجماعي الذي تمارسه إسرائيل ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، لكن غالبية الدول الأوروبية باتت مقتنعة بأن لديها الإمكانيات والوسائل الاقتصادية والعسكرية التي يمكن استخدامها لإيقاف ما يجري في غزة.
ومن جهته، يرى الكاتب والمحلل السياسي، ساري عرابي أن الخطوة الأوروبية جاءت متأخرة، بالنظر إلى حرب الإبادة التي تمارسها إسرائيل في غزة، ولأن الشراكة الأوروبية الإسرائيلية تنص على ضرورة أن تلتزم إسرائيل بحقوق الإنسان، لكنه يقول إن فرض عقوبات على وزيرين في الحكومة ستكون له تداعيات، لا سيما أن إسرائيل لديها هوس تاريخي بسياسة العقوبات والمقاطعة والعزل.
ومن جهة أخرى، يلفت عرابي إلى أن الأوروبيين ينتقدون حكومة بنيامين نتنياهو (المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية)، لكنهم والغرب عموما يرفضون إدانة جيش الاحتلال الإسرائيلي، لأنهم يرونه مؤسسة ثابتة.
خشية إسرائيلية
ومن وجهة نظر الأكاديمي والخبير بالشؤون الإسرائيلية، الدكتور مهند مصطفى، فإن العقوبات التي فرضتها بريطانيا ودول أخرى ستكون لها تداعيات خطيرة على إسرائيل، بالنظر إلى أهمية المنصبين اللذين يتولاهما بن غفير وسموتريتش، لافتا إلى أن الخزينة الإسرائيلية لها ارتباطات مع بنوك دولية، ما يعني أن العقوبات ستؤثر على الحالة الاقتصادية وعلى التعاملات المالية مع الدول الأخرى.
كما أن العقوبات ستحول دون أي تواصل بين إسرائيل والدول الأخرى على مستوى القضايا الأمنية والشراكات الشرطية، بالنظر إلى منصب بن غفير.
وخلص مصطفى إلى أن ما تخشاه إسرائيل هي التحركات الجارية على مستوى المجتمع المدني من أكاديميين وإعلاميين في الدول الغربية عموما، وتتوقع أن يأتي جيل جديد يتعامل معها بشكل مختلف، لأنه يعتبرها دولة محتلة.
يذكر أن واشنطن انتقدت العقوبات على بن غفير وسموتريتش، وقالت وزارة الخارجية الأميركية إن “فرض 5 دول عقوبات على وزراء إسرائيليين غير مفيد ولا يساعد على وقف إطلاق النار في غزة”. وأضافت: “ما زلنا قلقين بشأن اتخاذ أي خطوات من شأنها أن تزيد من عزلة إسرائيل عن المجتمع الدولي”.
