أيدت المحكمة العليا في الأرجنتين -أمس الثلاثاء- حكما بسجن الرئيسة السابقة كريستينا فرنانديز دي كيرشنر 6 سنوات ومنعها نهائيا من تولي أي منصب عام، وذلك على خلفية إدانتها بالفساد عندما كانت على رأس السلطة في البلاد، مما أشعل موجة احتجاجات في العاصمة بوينس آيرس.
واعتبرت المحكمة أن الأحكام الصادرة عن محكمتي الدرجتين الأولى والثانية “استندت إلى أدلة دامغة” بحق كيرشنر التي تولت الرئاسة من 2007 ولغاية 2015.
ويمنع هذا الحكم فرنانديز من الترشح في الانتخابات التشريعية المقررة في بوينس آيرس هذا الخريف، وذلك بعد أيام قليلة من إطلاق حملتها.
وطلبت المحكمة من وزارة الأمن الأرجنتينية إنشاء مركز احتجاز لفرنانديز، البالغة من العمر 72 عاما. لكن محاميها كارلوس قال إنه طلب السماح لفرنانديز بقضاء عقوبتها رهن الإقامة الجبرية نظرًا لسنها.
تشكيك بنزاهة القضاء
من جانبها، رفضت فرنانديز القرار، واصفةً قضاة المحكمة بـ”دمى” لأصحاب النفوذ الاقتصادي في البلاد. وقالت لأنصارها في خطاب حماسي أمام مقر حزبها: “إنهم دمى يستجيبون لمن يحكمون فوقهم بكثير”.
وتواجه فرنانديز سلسلة محاكمات أخرى مُقبلة بتهم فساد، لكنها شككت في نزاهة القضاة، مُدعية أن دفاعها لم يطلع على كثير من الأدلة، وأنها جُمعت من دون مراعاة للمواعيد القانونية.
وهيمنت فرنانديز على الساحة السياسية في الأرجنتين لعقدين من الزمن، وأسست الحركة الشعبوية اليسارية الرئيسية في البلاد المعروفة باسم “كيرشنر”، و رفضت هي وزوجها الرئيس السابق نيستور كيرشنر الاتهامات الموجهة إليها، والتي أدينت بسببها وتعتبرها “ذات دوافع سياسية”.
وخلال سنوات حكم فرنانديز الثماني (2007-2015)، وسّعت الأرجنتين نطاق المدفوعات النقدية للفقراء، وأطلقت برامج مساعدة اجتماعية رئيسية.
لكن حكومتها موّلت الإنفاق الحكومي الجامح بطباعة النقود، مما أكسب الأرجنتين سمعة سيئة بسبب عجز الموازنة الهائل والتضخم المرتفع.
وألقى النقاد باللوم على سياسات فرنانديز في سنوات التقلب الاقتصادي التي شهدتها الأرجنتين، وأسهم الغضب من الأزمات الاقتصادية المتتالية والبيروقراطية المتضخمة بالبلاد في وصول الرئيس الليبرالي الراديكالي خافيير ميلي إلى الرئاسة أواخر عام 2023.
ووجه هذا الحكم ضربة قاسيةً لمعارضي ميلي خلال عام حاسم من انتخابات التجديد النصفي. وقد احتفل ميلي بالحكم، وكتب على مواقع التواصل الاجتماعي: “العدالة. انتهى الكلام”.
إدانات واحتجاجات
وتورطت فرنانديز في فضائح فساد متعددة خلال فترة ولايتها، وأُدينت عام 2022 في قضية فساد تمحورت حول 51 عقدا عامًا للأشغال العامة مُنحت لشركات مرتبطة بلازارو بايز -قطب البناء المُدان وصديق الزوجين الرئاسيين- بأسعار أعلى بنسبة 20% من السعر القياسي في مخطط كلف الدولة عشرات الملايين من الدولارات.
وفي نهاية 2022، حُكم على كيرشنر بالسجن لـ6 سنوات وبحرمانها من الترشح لمدى الحياة.
وفي مارس/آذار الماضي، رفضت المحكمة العليا طلب فرنانديز من المحكمة مراجعة حكم، وقالت المحكمة في قرارها إن عقوبة السجن “لا تفعل شيئًا سوى حماية نظامنا الجمهوري والديمقراطي”.
وأشار القرار إلى أن حكومة كيرشنر نفذت “مناورة احتيالية غير عادية” أضرت بمصالح الحكومة وأدت إلى اختلاس ما يقرب من 70 مليون دولار بسعر الصرف الحالي.
وأدى هذا الحكم المثير للجدل من المحكمة العليا إلى وضع فرنانديز -الزعيمة السابقة ذات الشخصية الكاريزمية والمثيرة للجدل في الأرجنتين- تحت الاعتقال، ودفع أنصارها إلى التوافد إلى شوارع العاصمة بوينس آيرس، وقطع الطرق السريعة الرئيسية احتجاجًا.
وقام أنصار فرنانديز وحركتها السياسية بإغلاق الطرق الرئيسية المؤدية إلى العاصمة، واقتحموا مكاتب شبكتي الكابل الرئيسيتين في الأرجنتين، اللتين تُعتبران على نطاق واسع منتقدتين للزعيمة السابقة، وهما القناة الـ13 و”تودوس نوتيسياس”، وحطموا أجهزة التلفزيون، وخربوا السيارات، وحطموا النوافذ. ولم تُبلغ عن أي إصابات.
وتعهد غريغوريو دالبون، أحد محامي فرنانديز، “برفع هذه القضية إلى جميع المنظمات الدولية لحقوق الإنسان”.
