وزير نرويجي للجزيرة: نسعى لاستصدار قرار ضد إسرائيل من محكمة العدل الدولية

يمثل تمسك إسرائيل بمنع إدخال المساعدات لقطاع غزة خرقا متواصلا للقانون الدولي والإنساني، وهو أمر يوجب حشد الجهود لاستصدار قرار من محكمة العدل في لاهاي بوقف هذه المأساة، كما قال وزير التنمية الدولية النرويجي أسموند أوكروست.

وتتناقض الآلية التي تفرضها إسرائيل حاليا لتسليم المساعدات مع القانون الدولي ولا يمكن مواصلة العمل بها، وعلى المجتمع الدولي إلزام تل أبيب بإعادة العمل بالآليات القديمة، التي كانت تعمل بها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، حسب ما أكده أوكروست في مقابلة مع الجزيرة.

ولم تكن حرب غزة مدرجة على جدول أعمال القمة الدولية للتنمية المنعقدة في مدينة إشبيلية، لكنها كانت حاضرة بقوة في كل النقاشات، لأنها تمثل الحالة الأكثر إلحاحا في العالم حاليا، وفق الوزير النرويجي.

حشد دولي ضد إسرائيل

وتعمل النرويج -حسب أوكروست- مع عدد من الدول الأوروبية والأفريقية والشرق أوسطية من أجل وقف هذه المأساة التي تفطر القلوب، والتي تعكس تخلي إسرائيل عن التزاماتها كدولة احتلال، مما يهدد نصف مليون إنسان في غزة بالموت جوعا، بينما المساعدات على الحدود تنتظر السماح بإدخالها.

وتعمل النرويج على حشد موقف موحد من هذه الأزمة خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة المقررة بعد شهرين، وذلك جنبا إلى جنب مع جهودها الرامية لاستصدار قرار ضد إسرائيل من محكمة لاهاي الدولية.

وقالت مصادر في غزة إن 16 فلسطينيا استشهدوا، اليوم الثلاثاء، وأصيب أكثر من 15 آخرين جراء استهداف الجيش الإسرائيلي منتظري شاحنات المساعدات في منطقة نتساريم جنوب غرب مدينة غزة.

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قالت تقارير أممية إن 400 فلسطيني على الأقل قتلوا خلال سعيهم للحصول على المساعدات، في حين حذر المدير العام لأونروا فيليب لازاريني من خطورة استمرار العمل بهذه الآلية التي فرضتها إسرائيل والولايات المتحدة.