المحكمة العليا في كوستاريكا تدعو إلى محاكمة الرئيس بتهم فساد

طلبت المحكمة العليا في كوستاريكا من المجلس التشريعي في البلاد تجريد الرئيس رودريغو تشافيز من الحصانة التي تمنع محاكمته وذلك بهدف مقاضاته بتهم فساد.

ويأتي هذا الطلب غير المسبوق من المحكمة على خلفية خلاف بين السلطة القضائية وتشافيز، الخبير الاقتصادي المحافظ والمسؤول السابق في البنك الدولي.

واتهم المدعي العام كارلو دياز الرئيس تشافيز (64 عاما) بالرشوة عبر إجبار شركة خدمات اتصالات تعاقدت معها الرئاسة على دفع 32 ألف دولار لصديقه ومستشاره السابق فيديريكو كروز.

كما طلبت المحكمة رفع الحصانة عن وزير الثقافة خورخي رودريغيز -الذي شغل سابقا منصب وزير الاتصالات- للسبب نفسه.

وفقا للاتهام، تم التعاقد مع شركة الاتصالات لفترة رئاسة تشافيز الممتدة من 2022 إلى 2026 بأموال من بنك أميركا الوسطى للتكامل الاقتصادي، وذلك في إطار إجراءات يُزعم أنها غير سليمة.

ولم يُصدر الرئيس أي رد فعل حتى الآن، لكن زعيمة الحزب الحاكم، بيلار سيسنيروس، وصفت طلب المحكمة بأنه “سخيف”، مؤكدة أن تشافيز لا علاقة له بعقد الاتصالات.

ويواجه تشافيز ورودريغيز عقوبة السجن لمدة تتراوح بين سنتين و8 سنوات في حال إدانتهما. وقد نفيا التهم الموجهة إليهما.

في غضون ذلك، صرّح رودريغيز بأنه “يتمتع بضمير مرتاح وسجل نظيف”.

عداء سياسي

كما يواجه تشافيز والمتعاونون معه تُهما بالتمويل غير المشروع للحملات الانتخابية المتعلقة بحملة عام 2022 التي أوصلته إلى منصبه. وينفي تشافيز هذه التهم أيضا.

وفي المقابل، يتهم تشافيز مكتب المدعي العام والمحكمة العليا والكونغرس بعرقلة مبادراته السياسية. وأثار هذا الخلاف مواجهة بين السلطات المختلفة في بلد يُنظر إليه منذ فترة طويلة على أنه منارة للديمقراطية والاستقرار في منطقة تعاني من الجريمة.

كما ينتقد تشافيز بشكل متكرر أحزاب المعارضة والقضاة والمدعين العامين والمشرّعين ووسائل الإعلام المنتقِدة. ويُسيطر نواب المعارضة على الجمعية الوطنية.

وهزم تشافيز الرئيس السابق خوسيه ماريا فيغيريس في عام 2022، وبدأ ولاية مدتها 4 سنوات تُركز على إنعاش الاقتصاد المتعثر.

ولا يُسمح له بالترشح لولاية ثانية على التوالي، لكن السياسيين المقربين منه لم يستبعدوا ترشحه لمقعد في الكونغرس عام 2026.