أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في وقت مبكر من صباح الأحد، عن رفض التعديلات التي قدمتها حركة “حماس” الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار الذي كانت قطر قد طرحت إطاره كجزء من جهود الوساطة المستمرة لتهدئة الأوضاع في قطاع غزة.
وأوضح البيان الصادر عن مكتب نتنياهو أن “التعديلات التي تطلب حماس إدخالها على المقترح القطري غير مقبولة لدينا”، في إشارة إلى أن فحوى الرد الحمساوي لا يتماشى مع الرؤية الإسرائيلية لشروط التسوية أو جدول تنفيذها.
رغم الرفض .. التفاوض مستمر
ورغم هذا الرفض، أكد البيان أن رئيس الوزراء الإسرائيلي وجّه بإيفاد فريق التفاوض الإسرائيلي إلى العاصمة القطرية الدوحة، اليوم الأحد، لاستكمال النقاشات غير المباشرة مع حركة حماس عبر الوسطاء، في محاولة لدفع العملية التفاوضية قدمًا، خصوصًا فيما يتعلق بإعادة الرهائن الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية في غزة.
وجاء في البيان: “رئيس الوزراء أوعز بقبول الدعوة لإجراء محادثات في قطر لإعادة رهائننا، على أساس المقترح القطري الذي وافقت عليه إسرائيل”، مشددًا على استمرار الانخراط في المسار التفاوضي، رغم الخلافات القائمة بشأن صيغة المقترح.
خلفية التوترات القائمة
وكانت حركة “حماس” قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها استكملت مشاوراتها الداخلية ومع بقية الفصائل الفلسطينية بشأن مقترح التهدئة الأخير الذي قدمه الوسطاء، وسلمت ردّها إلى مصر وقطر والولايات المتحدة، مشيرة إلى أن ردّها اتسم بـ”الإيجابية”، وأنها مستعدة للدخول في مفاوضات فورية لتنفيذ الاتفاق.
لكن مصادر إسرائيلية وصفت الرد الحمساوي بأنه يتضمّن “تعديلات كبيرة”، بعضها متعلق بجدول الانسحاب الإسرائيلي من القطاع، وأخرى تخصّ شروط تبادل الأسرى، وهو ما اعتُبر من الجانب الإسرائيلي تجاوزًا للخطوط التي جرى الاتفاق عليها سابقًا، وفق ما نقلته القناة 13 وهيئة البث الرسمية في إسرائيل.
ضغوط دولية وتصعيد ميداني
يأتي هذا التطور بينما تواجه إسرائيل ضغوطًا متزايدة من إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي عبّرت عن رغبتها في إنهاء الحرب الممتدة منذ أكثر من تسعة أشهر، وأشارت إلى ضرورة استغلال الفرصة الحالية للمضي نحو وقف إطلاق نار شامل.
وكان كبير المفاوضين الإسرائيليين قد صرح أمس السبت بأن رد حماس “إيجابي وكامل”، وأن “كل الخلافات يمكن حلها في غضون 3 إلى 4 أيام”، لكن يبدو أن المستوى السياسي في إسرائيل لم يشارك هذا التفاؤل.
