بريطانيا تنقل إليها آلاف الأفغان من المتعاونين معها بعد تسريب بيانات

كشف وزير الدفاع البريطاني جون هيلي، اليوم الثلاثاء، أن بريطانيا وضعت برنامجا سريا لنقل آلاف الأفغان ممن عملوا مع القوات البريطانية إلى المملكة المتحدة، وذلك بعد الكشف عن بياناتهم الشخصية في عملية تسريب بيانات، وذلك تحسبا لتعرضهم لأعمال انتقامية من حركة طالبان، بحسب الوزير.

وكشف الوزير جون هيلي عن البرنامج أمام البرلمان بعدما رفعت المحكمة العليا البريطانية أمرا يفرض حظر تكتم مشددا على نقل التقارير المتعلقة بالأحداث.

وكان مسؤول بريطاني قد سرّب في فبراير/شباط 2022، من غير قصد، وثيقة تتضمن أسماء وتفاصيل قرابة 19 ألف أفغاني طلبوا نقلهم إلى بريطانيا، ثم نشرت مقتطفات منها على الإنترنت وفي وقت لاحق، وذلك بعد 6 أشهر على سيطرة حركة طالبان على كابل، وفق هيلي.

وقدم الوزير اعتذاره عن تسرب البيانات التي تضمنت تفاصيل عن أعضاء في البرلمان وضباط جيش كبار دعموا طلبات لمساعدة الجنود الذين عملوا مع الجيش البريطاني وأسرهم على الانتقال من أفغانستان إلى المملكة المتحدة.

وقال للنواب في مجلس العموم “كان ذلك خطأ إداريا جسيما، ما كان ينبغي لهذه الواقعة الخطيرة المتعلقة بالبيانات أن تحدث”.

وأضاف “ربما حدثت قبل 3 سنوات خلال ولاية الحكومة السابقة، لكنني أقدم اعتذارا صادقا لكل من تعرضت بياناتهم للخطر”.

ووضعت حكومة المحافظين السابقة برنامجا سريا لمساعدة “أولئك الذين يُعتقد أنهم الأكثر عرضة لخطر الانتقام من جانب طالبان”.

وتم نقل 900 أفغاني و3600 من أفراد أسرهم إلى بريطانيا أو هم في طريقهم إليها بموجب البرنامج المعروف باسم “طريق الاستجابة الأفغانية” بتكلفة تبلغ نحو 400 مليون جنيه إسترليني، وفق هيلي.

وهؤلاء هم من بين 36 ألف أفغاني قبلتهم بريطانيا بموجب برامج مختلفة منذ سقوط كابل في أغسطس/آب 2021 بيد طالبان، وقُدرت كلفة خطة النقل التي شملت آلاف الأشخاص بنحو ملياري جنيه إسترليني (2.7 مليار دولار).

وبينما أُطلع هيلي، المتحدث باسم حزب العمال المعارض لشؤون الدفاع آنذاك، على الخطة في ديسمبر/كانون الأول 2023، طلبت حكومة المحافظين من المحكمة فرض “أمر تكتم فائق” يحظر أي إشارة إلى الخطة في البرلمان أو من قبل وسائل الإعلام.

ومع وصول حزب العمال إلى الحكم في يوليو/تموز 2024، كانت الخطة تُطبق بشكل كامل، لكن هيلي قال إنه كان “يشعر بانزعاج شديد لاضطراره إلى التقيّد بعدم إبلاغ هذا المجلس”.

وأضاف “قرر الوزراء عدم إبلاغ البرلمانيين في مرحلة مبكرة بشأن واقعة البيانات، لأن التغطية الإعلامية الواسعة كانت ستزيد من خطر حصول طالبان على مجموعة البيانات”.

وأجرى هيلي مراجعة للخطة عند توليه وزارة الدفاع في حكومة حزب العمال الجديدة. وخلصت المراجعة إلى “ضعف نية طالبان في شن حملة انتقامية”.

وأوقف برنامج “طريق الاستجابة الأفغانية”، حسب الوزير، وقال إنه لن يُعرض على أي شخص آخر من أفغانستان اللجوء بسبب تسرب البيانات.

وتأتي أنباء تسرب البيانات بالتزامن مع ضائقة مالية عامة في بريطانيا، وتصدُّر حزب (الإصلاح) اليميني المناهض للهجرة استطلاعات الرأي.