قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن صدور قانون تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة سيكون له اثر على أسعار العقارات الفترة القادمة.
وأضاف الدكتور عبد المنعم السيد، في تصريحات خاصة لـ”صدى البلد” أن التعديلات شملت إلغاء ضريبة الجدول بنسبة 5% التي كانت مقررة على أنشطة المقاولات وأعمال التشييد والبناء، مع إخضاع تلك الأنشطة للسعر العام لضريبة القيمة المضافة بنسبة 14%، مع استثناء صريح لأعمال بناء وصيانة دور العبادة.
وتابع :“تضمنت التعديلات علي قانون الضريبة علي القيمة المضافة خضوع السجائر و الخمور لشريحة أعلى، وأيضا بيع أو تأجير الوحدات التجارية في المولات التجارية والمحلات ذات السمة التجارية لضريبة 1% من قيمة البيع أو قيمة الإيجار”.
وأوضح مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية،أن أي مبيعات أو عقود بيع أو فواتير إلكترونية صادرة ببيع وحدات تجارية غير سكنية اعتبارا من يوم الجمعة 18 يوليو 2025، لابد من إضافة 1% ضريبة قيمة مضافة علي أي واقعة بيع.
وذكر الدكتور عبد المنعم السيد، أنه تم إخضاع إيرادات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة، حيث تم إلغاء البند 48 من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وتعديل البند 57 بما يؤدي إلى خضوع خدمات وكالات الأنباء وبعض الخدمات الإعلامية للضريبة على القيمة المضافة.
وأشار إلى خضوع البترول الخام، حيث تم إلغاء البند 18من قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وإخضاع البترول الخام لضريبة الجدول بسعر 10%.
كان الرئيس عبد الفتاح السيسي صدّق على القانون رقم 157 لسنة 2025 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016.
ونشرت الجريدة الرسمية، في العدد 29 “تابع”، الصادر يوم الخميس 17 يوليو عام 2025، قرار رئيس الجمهورية، رقم 157 لسنة 2025، بشأن تعديل بعض أحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم 67 لسنة 2016
