22/7/2025–|آخر تحديث: 18:32 (توقيت مكة)
دعا وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل الباريس إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، مشددا على أن استمرار التعامل معها بشكل طبيعي لم يعد ممكنا في ظل ما وصفه بالكارثة الإنسانية المتفاقمة في قطاع غزة، والحرب التي قال إنها فقدت أي مبرر عسكري أو أخلاقي.
وفي مقابلة مع قناة الجزيرة، أعرب الباريس عن صدمته من الأوضاع المأساوية التي يعيشها الفلسطينيون في القطاع، قائلا إن المجاعة والقصف والتهجير القسري للمدنيين وصلت إلى مستويات لا توصف، وإن ما يحدث تجاوز كل الحدود.
وطالب الوزير الإسباني بوقف فوري للحرب وضمان دخول المساعدات الإنسانية وتوزيعها بشكل آمن وحيادي، مؤكدا أن حكومة بلاده تتابع عن كثب ما يجري، وأنها تبذل كل ما في وسعها من أجل الضغط لوقف هذه الانتهاكات.
وأوضح أن بلاده وقّعت، إلى جانب 24 دولة أخرى، على بيان مشترك يدعو إلى فتح الممرات الإنسانية دون تأخير، محذرا من أن منع دخول الطعام والماء والدواء يمثل خرقا سافرا للقانون الدولي الإنساني.
وشدد على أن إسرائيل هي الجهة التي تحول دون وصول المساعدات إلى من هم بأمسّ الحاجة إليها، معتبرا ذلك سلوكا مخزيا وغير مقبول.
وأضاف: “نحن نتحدث عن نساء وأطفال ومدنيين، وهذه المعاناة يجب أن تنتهي فورا. إذا لم ندافع عن المبادئ الإنسانية، فإننا بذلك نعود إلى قانون الغاب”.
لا مجال للتباطؤ
وفي رده على سؤال بشأن منح مهلة لإسرائيل لتنفيذ اتفاق إدخال المساعدات، أعرب الباريس عن رفضه لهذا التباطؤ، وقال إن الوضع لم يعد يحتمل التأخير، مؤكدا أن سكان غزة يعيشون منذ شهور دون تدفق طبيعي للغذاء والوقود والدواء، وهو أمر يستوجب التحرك العاجل لا الانتظار.
وأشار إلى أن إسبانيا ترى في العمليات العسكرية الجارية داخل القطاع انتهاكا صارخا للقانون الدولي، ولا تجد لها أي مبرر منطقي. وأضاف أن نقل المدنيين قسرا من منطقة إلى أخرى لا يمكن قبوله بأي حال، وأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية جماعية لوقف هذه الانتهاكات.
وحول الخطوات العملية التي تتخذها بلاده، أوضح وزير الخارجية الإسباني أن مدريد فرضت بالفعل عقوبات على المستوطنين العنيفين، وحظرت تصدير السلاح إلى إسرائيل، كما منعت رسو السفن المحملة بالأسلحة الموجهة إلى إسرائيل في موانئها، وواصلت دعمها المالي والسياسي لوكالة “أونروا”.
كما أشار إلى دعم بلاده القوي للدعوى التي قدمتها جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ضد إسرائيل، مؤكدا أن التزام إسبانيا بهذه الإجراءات ينبع من احترامها العميق للقانون الدولي، وسعيها للحفاظ على المبادئ التي تنظم العلاقات بين الدول وتحمي المدنيين في زمن النزاعات.
وأكد أن إسبانيا تسعى من خلال الاتحاد الأوروبي إلى الضغط من أجل تعليق اتفاقيات الشراكة مع إسرائيل، وقال إن اتساع رقعة التأييد لهذا التوجه بين دول الاتحاد من شأنه أن يعزز فرص فرض ضغوط حقيقية على تل أبيب لإنهاء الحرب ورفع الحصار عن غزة.
وأوضح أن بلاده ترى أن الوقت مناسب أكثر من أي وقت مضى لاستئناف الجهود السياسية لحل الدولتين، مشيرا إلى عقد مؤتمر دولي مرتقب يبحث هذا المسار، الذي اعتبره السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة على المدى الطويل.
وشدد الباريس على ضرورة ألا يُسمح لإسرائيل بمواصلة سياساتها وكأن شيئا لم يحدث، مطالبا المجتمع الدولي بإجراءات فورية وحاسمة.
وقال: “إذا لم نوقف هذه الحرب الآن، فسنكون جميعا مسؤولين عن استمرار المعاناة. علينا أن نطبّق القانون الدولي ونحترم قرارات محكمة العدل الدولية. هذا هو الحد الأدنى من واجبنا الإنساني”.
