22/7/2025–|آخر تحديث: 20:04 (توقيت مكة)
رفضت محكمة في مالي، اليوم الثلاثاء، الطعن المقدم من شركة “باريك ماينينغ” للإفراج عن 4 موظفين تم اعتقالهم في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وفقًا لما صرّح به القاضي سامبا سار، في أحدث تطور ضمن المواجهة المستمرة بين الشركة الكندية وحكومة باماكو بشأن الضرائب وملكية عمليات التعدين في البلاد.
وقد اعتبرت المحكمة أن الطعن “غير مبرر”، بحسب المحامي عليفة حبيب كوني، ممثل شركة باريك، التي وصفت الاتهامات الموجهة إلى موظفيها المحليين الأربعة بأنها “لا أساس لها”.
ويواجه الموظفون تهمًا تشمل غسل الأموال وانتهاك لوائح أخرى، وفقًا لما ذكره كوني.
وأكدت شركة باريك أنها ترفض هذه الاتهامات جملةً وتفصيلًا.
وتخوض الشركة مفاوضات مع الحكومة العسكرية في مالي منذ عام 2023 بشأن تطبيق قانون تعدين جديد يرفع الضرائب ويمنح الدولة حصة أكبر في مناجم الذهب.
تمتلك باريك 80% من مجمع التعدين “لولو-غونكوتو” في مالي، بينما تمتلك الحكومة النسبة المتبقية.
وقد توقفت العمليات في الموقع منذ منتصف يناير/كانون الثاني الماضي بعد أن منعت الحكومة تصدير الذهب وصادرت 3 أطنان مترية من المخزون.
وكانت السلطات المالية قد اعتقلت الموظفين الأربعة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني وهم محتجزون حاليًا في باماكو بانتظار المحاكمة، بحسب موقع الشركة.
كما أصدرت مالي مذكرة توقيف في ديسمبر/كانون الأول الماضي بحق الرئيس التنفيذي لشركة باريك، مارك بريستو، المقيم في تورنتو، بتهم تتعلق بغسل الأموال وانتهاك اللوائح المالية، وفقًا لوثيقة المذكرة.
وتسعى حكومات مالي وبوركينا فاسو والنيجر -وجميعها بقيادة مجالس عسكرية- إلى إعادة التفاوض بشأن شروط جديدة مع شركات تعدين الذهب للحصول على حصة أكبر من عائدات التعدين، في وقت تشهد فيه أسعار الذهب ارتفاعًا كبيرًا.
تمثل مالي نحو 14% من إنتاج شركة باريك العالمي من الذهب، وقد حققت الشركة إيرادات بلغت 949 مليون دولار من عملياتها هناك خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الماضي.
