23/7/2025–|آخر تحديث: 06:22 (توقيت مكة)
استشهد طفل فلسطيني وأصيب آخر برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين شمالي الضفة الغربية، في حين يصوت الكنيست الإسرائيلي اليوم الأربعاء على مشروع قرار يدعو إلى ضم الضفة.
وقالت مصادر طبية للجزيرة إن الطفل إبراهيم نصر (14 عاماً) أصيب بالرصاص خلال اقتحام قوات الاحتلال بلدة قباطية جنوب جنين مساء أمس الثلاثاء.
وكانت قوة إسرائيلية قد اقتحمت البلدة ما أدى إلى اندلاع مواجهات مع شبان فلسطينيين أطلق خلالها الاحتلال النار عليهم بشكل مباشر، وتواصل القوات المقتحمة الانتشار بعدد من أحياء البلدة.
يأتي ذلك بالتزامن مع الانتشار المكثف لقوات الاحتلال الذي تشهده قرى وبلدات مدينة جنين منذ صباح أمس الثلاثاء، مع تواصل العملية العسكرية في شهرها السابع.
عاجل | مصادر محلية: استشهاد الطفل إبراهيم ماجد علي نصر (14 عاماً) بعد إصابته برصاص الاحتلال في بلدة قباطية جنوب جنين pic.twitter.com/AF2BAb7SEt
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 22, 2025
واقتحمت قوات الاحتلال في وقت مبكر اليوم الأربعاء مدينتي نابلس وطولكرم، وبلدات قريبة منهما.
وفي نابلس، حاصرت قوات الاحتلال مستشفى رفيديا وتمركزت قرب مدخل الطوارئ وسط إطلاق لقنابل الصوت، كما حاصرت مستشفى “العربي التخصصي”، وقام الجنود بتفتيش سيارات الإسعاف. وقال الهلال الأحمر الفلسطيني إن شابا أصيب فجر اليوم الأربعاء في إحدى قدميه برصاص قوات الاحتلال.
كما شملت الاقتحامات بلدات في جنين وبيت لحم والخليل.
قوات الاحتلال تواصل حصار واقتحام محيط مستشفى رفيديا في نابلس، وتفتش مركبات الإسعاف. pic.twitter.com/Fdm5M9XD2Z
— شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 22, 2025
ضم الضفة
وفي خضم التصعيد العسكري، من المقرر أن يصوت الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، على مشروع قرار يدعم فرض ما سماه “السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية، في خطوة تمهد فعليا لضمها إلى إسرائيل، وهو ما يمثل تحديا صريحا للقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
ووفق القناة 12 الإسرائيلية، فإن مشروع القرار قدمه أعضاء في الائتلاف الحاكم قبل بدء عطلة الكنيست، ويحظى بدعم صريح من وزراء بارزين، منهم وزير الطاقة إيلي كوهين الذي قال إإنه سيؤيد القرار، واصفا إياه بالتاريخي وقد حان وقته.
يشار إلى أن مشروع القرار لا يعتبر قانونا نافذا بل إعلان موقف، وهو غير ملزم للحكومة الإسرائيلية، وهي الجهة المخولة باتخاذ هذا النوع من القرارات.
وتعكس هذه التحركات تصعيدا سياسيا موازيا للتصعيد الميداني، وكان مؤتمر عقد أخيرا في مبنى الكنيست بالقدس الغربية، الاثنين الماضي، قد شهد مشاركة واسعة من وزراء ونواب من اليمين، على رأسهم وزراء في حزب الليكود الحاكم، بمشاركة السفير الأميركي السابق لدى تل أبيب ديفيد فريدمان.
وقال وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، أثناء كلمته في المؤتمر، إن إسرائيل أمام “فرصة تاريخية” يجب عدم تفويتها لتطبيق السيادة الكاملة على “يهودا والسامرة”، وهو الاسم التوراتي الذي تستخدمه إسرائيل للإشارة إلى الضفة الغربية.
وأضاف ليفين “نحن بحاجة إلى إجراءات سريعة، ولا يجب أن نستسلم. السيادة يجب أن تشمل جميع المستوطنات”.
بدوره، قال وزير الطاقة إيلي كوهين “لن تكون هناك سوى دولة واحدة بين البحر المتوسط ونهر الأردن، هي دولة إسرائيل، والسيادة في الضفة ضرورة أمنية قبل أن تكون خيارا سياسيا”، على حد زعمه.
وكان رئيس الكنيست أمير أوحانا قد استهل المؤتمر بالقول “إن الكنيست صدّق سابقا بأغلبية 68 عضوا على بيان يعارض إقامة دولة فلسطينية”، معتبرا أن الضفة تشكل “خط الدفاع” عن إسرائيل.
وقال عضو الكنيست أفيخاي بورون، وهو أحد داعمي مشروع القرار، إن أكثر من 500 ألف مستوطن يعيشون تحت ما وصفه بـ”القانون الأردني”، ويجب إخضاعهم للقانون الإسرائيلي، مبررا ذلك بأنه “من أجل أمن إسرائيل وأمن أبنائنا”.
أما السفير الأميركي الأسبق فريدمان، فعبر عن دعمه هذه الخطوة، مؤكدا أن عدم شروع إسرائيل في الضم خلال فترة ولايته كان “من أصعب القرارات”. وأضاف أن السيادة على الضفة “ليست نزوة بل مصلحة مشتركة”، حسب تعبيره.
تصعيد سياسي وميداني
وقد سبق هذه الخطوة تصعيد في الدعوات الرسمية لضم الضفة، حيث بعث وزراء الليكود الـ14، ورئيس الكنيست أوحانا، في الثاني من يوليو/تموز الجاري، رسالة إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو دعوه فيها إلى التصديق الفوري على ضم الضفة الغربية.
وتعتبر خطوة الضم انتهاكا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تنص على ضرورة “إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة عام 1967 بما فيها الضفة الغربية والقدس الشرقية”.
وعلى مدار الأشهر الماضية، وتحديدا منذ بدء الحرب على غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، صعد جيش الاحتلال ومستوطنوه اعتداءاتهم في الضفة الغربية، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 1000 فلسطيني، وإصابة نحو 7000، بحسب بيانات فلسطينية.
