23/7/2025–|آخر تحديث: 17:21 (توقيت مكة)
أطلق عدد من موظفي الدعم الفني في “مايكروسوفت” وبالتعاون مع حملة “لا آزور للفصل العنصري” (No Azure for Apartheid) والتي تتكون من مجموعة من موظفي مايكروسوفت الذين فصلوا بسبب اعتراضهم على سياسة الشركة في غزة تعهدا أعلنوا فيه رفضهم العمل مع طلبات الدعم الفني والتقني الواردة من الجيش الإسرائيلي ومصنعي الأسلحة الإسرائيليين، وذلك وفق نسخة من البيان الصحفي الذي حصلت “الجزيرة. نت” على نسخة منه.
وجاء نص البيان كالتالي: “استجابة لنداء غزة، يتعهد عمال مايكروسوفت برفض التعامل مع طلبات الدعم من الجيش والحكومة الإسرائيلية.
وأمس الثلاثاء، 22 يوليو/تموز، أطلق عمال مايكروسوفت بالتعاون مع حملة “لا أزور للفصل العنصري” تعهدا على مستوى الشركة برفض امتلاك أو العمل على أو المساعدة في أو تقديم المساعدة عبر طلبات وتذاكر الدعم الفني التي يمكن أن تسهم في الإبادة الجماعية وغيرها من الجرائم ضد الإنسانية في فلسطين”.
ويأتي إطلاق التعهد في نفس اليوم الذي دعا فيه الفلسطينيون في غزة إلى يوم عمل دولي لإجبار إنهاء الحصار الإسرائيلي غير القانوني وسط مستويات غير مسبوقة من المجاعة الجماعية عبر قطاع غزة، بحسب البيان.
وأكدت حملة “لا أزور للفصل العنصري” في تعهدها: “أن الاستمرار في تقديم الدعم للأسلحة الرقمية للعملاء الذين قادتهم مجرمو حرب معترف بهم دوليا، والذين يحاكمون بتهمة الإبادة الجماعية، مع علمنا بكل ما نعرفه عن تواطؤ مايكروسوفت ومدى الوحشية التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين، هو أمر غير أخلاقي وغير قانوني وانتهاك لسياسات مايكروسوفت”.
واستندت الحملة في بناء تعهدها على سياسة مايكروسوفت التي تكافح الانتقام من الموظفين والتي تنص على أن “الموظفين لن يعانوا من عواقب سلبية أو انتقام بسبب: رفض القيام بشيء ينتهك معايير السلوك التجاري لمايكروسوفت أو السياسات أو القانون، حتى لو أدى هذا الرفض إلى خسارة في الأعمال لمايكروسوفت”، وتؤكد حملة “لا أزور للفصل العنصري” أن المتعهدين الذين يرفضون العمل على تذاكر الدعم لأسباب قانونية وأخلاقية محميون رسميا بموجب سياسة مايكروسوفت لمكافحة الانتقام”.
واختتم البيان بالقول: “لقد مضى وقت طويل على زمن التوسل للمديرين التنفيذيين للحصول على مجاملات فارغة. نحن ندعو من يملكون القوة الحقيقية، العمال، للانضمام إلينا في سحب عملنا من اقتصاد الاحتلال والإبادة الجماعية لفلسطين”.
وعلمت “الجزيرة. نت” من مصدر فضل عدم ذكر اسمه أن الموقعين على التعهد وصلوا لحد الآن 100 موظف يتوزعون في عدد من الدول منها الولايات المتحدة الأميركية وإسبانيا وأيرلندا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وكندا كما أن هناك عددا من الموظفين في الوطن العربي.
