دمشق توجه انتقادات لقوات سوريا الديمقراطية وتحذر من الاستقواء بالخارج

قال مصدر حكومي مسؤول للإخبارية السورية إن استخدام أحداث السويداء أو الساحل لتبرير رفض الانضواء تحت راية الدولة، أو للتشكيك بنواياها، أمر مدان، ومحاولات مكشوفة لتأليب الرأي العام وتشويه الحقائق.

وفي تعليق على المفاوضات مع ما تعرف بقوات سوريا الديمقراطية (قسد)، أكد المصدر أن الدولة السورية لم ولن تقبل بأي خطاب يقوم على التهديد أو فرض شروط مسبقة، تتعارض مع مبدأ وحدة الدولة ومؤسساتها السيادية.

ونبّه إلى أن الحوار الوطني الحقيقي لا يكون تحت ضغط السلاح، أو عبر الاستقواء بالخارج، بل من خلال الالتزام بوحدة البلاد ومرجعية الدولة.

وقال المصدر الحكومي إن الحديث عن “رفض تسليم السلاح” و”التمسك بتشكيل كتلة عسكرية” مرفوض، ويتناقض مع أسس بناء جيش وطني موحد، ومع أسس الاتفاق الموقع بين الرئيس أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي في مارس/آذار الماضي.

وشدد على أن أي محاولة للإبقاء على مظاهر التسلح والانفصال تؤدي إلى مزيد من التوتر، واعتبر أن أي دعوة “لهوية مستقلة” هي دعوة انفصالية مرفوضة تحت أي ظرف.

ومنذ مساء الأحد، تشهد السويداء وقفا لإطلاق النار عقب اشتباكات مسلحة دامت أسبوعا بين مجموعات درزية وعشائر بدوية، خلفت 814 قتيلا على الأقل وإصابة أكثر من 900، وفق الشبكة السورية لحقوق الإنسان.

وتسيطر “قسد” على مساحات واسعة في شمال سوريا وشرقها، تضم أبرز حقول النفط والغاز التي تحتاج دمشق إلى مواردها، وتدير مخيمات ومراكز اعتقال تضم مقاتلين من تنظيم الدولة الإسلامية، بينهم آلاف الأجانب.

وفي العاشر من مارس/آذار الماضي، وقّع الرئيس الشرع وعبدي اتفاقا في دمشق وصف حينها بأنه تاريخي، نص على وقف شامل لإطلاق النار ودمج مؤسسات “قسد” المدنية والعسكرية ضمن الدولة السورية، بما فيها المعابر والمطارات وحقول النفط.

وأكد الاتفاق ضمان حقوق جميع السوريين في المشاركة السياسية من دون تمييز، والاعتراف بالأكراد مكوّنا أصيلا في البلاد.

كما تعهد الطرفان بتأمين عودة المهجّرين، ومحاربة فلول نظام بشار الأسد، ورفض أي محاولات للتقسيم أو بث الفتنة، على أن يُنفذ الاتفاق بالكامل قبل نهاية العام الحالي.