عشرات النواب بالبرلمان الأوروبي يطالبون بتحرك عاجل لإنقاذ غزة

طالب 60 نائبا في البرلمان الأوروبي اليوم الخميس بتحرك فوري إزاء الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، مشددين على أن “التاريخ لن يرحم تواطؤ الاتحاد الأوروبي”.

وانتقد النواب الأوروبيون في رسالة الاتحاد الأوروبي، قائلين إن أطفال غزة يموتون جوعا فيما يرد هو بكلمات ضعيفة دون أي فعل.

كما طالب النواب باجتماع طارئ لمجلس الشؤون الخارجية، لبحث إجراءات ضد إسرائيل، ودعوا إلى تقديم حزمة عقوبات ضد إسرائيل لاعتمادها في مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد.

واقترح النواب فرض عقوبات على ما تعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية” وأفراد يعملون فيها، لتورطها في قتل الباحثين عن المساعدات بالقطاع المجوّع.

“التاريخ لن يرحم”

وشدد النواب في الرسالة على أن “التاريخ لن يرحم صمت الاتحاد الأوروبي وتواطأه في مواجهة المجاعة والإبادة بغزة”.

ولفت النواب الأوروبيون إلى الحاجة إلى تحرك عاجل وعدم ترك الفلسطينيين في قطاع غزة للجوع والقتل، وقالوا “لا مزيد من المعايير المزدوجة أو الصمت أو التواطؤ بشأن ما يحدث في غزة”.

وتعليقا على ذلك، قال رئيس المركز الأوروبي الفلسطيني للإعلام رائد الصلاحات -للجيزرة نت- إن رسالة النواب الأوروبيين من شأنها أن تشكل ضغطا كبيرا لتغيير السياسات الأوروبية تجاه إسرائيل، في ظل “المشهد المنقول من غزة، من جوع الأطفال والنساء، والذي يشكل إحراجا كبيرا لهؤلاء المسؤولين أمام شعوبهم”.

وأكد الصلاحات أن لدى الاتحاد الأوروبي الكثير من أوراق الضغط على إسرائيل، موضحا أن هناك شراكات اقتصادية وسياسية وتعليمية وعسكرية، وفرض عقوبة أو قطعها يمكن أن يكون أداة فعالة للتأثير على الاحتلال.

وأمس الأربعاء، أكد الاتحاد الأوروبي أنه أبلغ إسرائيل بضرورة التوقف عن قتل الناس عند نقاط توزيع المساعدات في غزة، وأنه ذكّرها بأن “جميع الخيارات مطروحة على الطاولة”.

كما دعت إسبانيا إلى تعليق اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد وإسرائيل، وطالبت فرنسا وهولندا بإدخال المساعدات.

وخلص تقرير صادر عن المفوضية الأوروبية عُرض على وزراء خارجية الاتحاد في أواخر يونيو/حزيران الماضي إلى أن إسرائيل انتهكت المادة الثانية من اتفاق التعاون بشأن احترام حقوق الإنسان، وبالتالي أعدت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس قائمة بالخيارات المطروحة، من “تعليق الاتفاق بالكامل إلى حظر الواردات الآتية من الأراضي المحتلة مرورا بتجميد الشق التجاري من اتفاق التعاون”.