25/7/2025–|آخر تحديث: 08:31 (توقيت مكة)
دعا أكثر من نصف الديمقراطيين في مجلس الشيوخ الأميركي إدارة الرئيس دونالد ترامب أمس إلى إجراء تحقيق مستقل في وفاة سيف الله مصلط، وهو مواطن أميركي من أصل فلسطيني تعرض للضرب حتى الموت على يد مستوطنين إسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة.
وقاد السناتور كريس فان هولين من ولاية ماريلاند 28 سيناتورا ديمقراطيا بعثوا رسالة إلى وزير الخارجية ماركو روبيو ووزيرة العدل بام بوندي للمطالبة بإجراء تحقيق، مما يزيد من ضغوط واشنطن من أجل المساءلة في وفاة مصلط.
وأشار أعضاء مجلس الشيوخ أيضا إلى “غياب المساءلة على نحو متكرر في مقتل أميركيين آخرين في الضفة الغربية منذ يناير/ كانون الثاني 2022″، وطلبوا مستجدات حول وضع التحقيقات في وقائع القتل تلك.
وفي وقت سابق من الشهر الجاري تعرض مصلط (20 عاما) للضرب المبرح هذا الشهر عندما كان يزور عائلته في سنجل.
وقالت عائلته، وهي من ولاية فلوريدا، إن المسعفين لم يتمكنوا من الوصول إليه لساعات واستشهد قبل وصوله إلى المستشفى.
وحسب بيان للعائلة تعرّض مصلط للضرب المبرح حتى الموت أثناء وجوده في أرض عائلته بقرية المزرعة الشرقية القريبة شمال غربي رام الله، حيث يحاول المستوطنون الاستيلاء على هذه الأرض.
وأوضح البيان أن المستوطنين حاصروا مصلط لأكثر من 3 ساعات واعتدوا عليه، بينما كانت طواقم الإسعاف تحاول الوصول إليه، لكن تحشيد المستوطنين حال دون ذلك، ومنع المسعفين تقديم أي مساعدة طبية.
وبعد انصراف المستوطنين، حاول شقيقه الأصغر حمله إلى سيارة الإسعاف، إلا أنه فارق الحياة قبل أن يصل للمستشفى.
وقال السفير الأميركي لدى إسرائيل مايك هاكابي في 15 يوليو/ تموز الجاري إنه طلب من إسرائيل “التحقيق بجدية” في مقتل مصلط، واصفا ما حدث بأنه “عمل إجرامي وإرهابي”.
وشكلت تصريحات هاكابي، وهو مؤيد قوي لبناء المستوطنات الإسرائيلية، انتقادا علنيا نادرا ومباشرا من الولايات المتحدة في أعقاب وفاة مصلط.
عدوان وتواطؤ
وتشهد الضفة الغربية تصاعدا في الاعتداءات منذ فترة طويلة، إلا أن اعتداءات المستوطنين تصاعدت هناك منذ بدء حرب الإبادة الإسرائيلية على غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وكانت إدارة الرئيس الأميركي السابق جو بايدن، قد فرضت في فبراير/شباط 2024 عقوبات على مستوطنين متورطين في اعتداءات عنيفة ضد الفلسطينيين، شملت تجميد أصولهم وحظر تعامل المواطنين الأميركيين معهم.
لكن الرئيس دونالد ترامب ألغى هذه العقوبات فور عودته إلى البيت الأبيض في يناير/كانون الثاني 2025 ضمن قرار تنفيذي أوسع ألغى مجموعة من أوامر بايدن المتعلقة بالقضية الفلسطينية.
