30/7/2025–|آخر تحديث: 19:33 (توقيت مكة)
حُكم على النائب الألماني المحافظ السابق إدوارد لينتنر بالسجن 9 أشهر مع وقف التنفيذ في قضية فساد تتعلق باستغلال النفوذ لصالح أذربيجان.
وأكدت محكمة ميونخ العليا حُجة مكتب المدعي العام بأن لينتنر -عضو مجلس النواب في البرلمان الفدرالي الألماني عن حزب الاتحاد الاجتماعي المسيحي- مُدان برشوة موظفين حكوميين. وقد طالب الدفاع بالبراءة دون جدوى.
ووفقا للائحة الاتهام، أفادت التقارير بأن أذربيجان حاولت لسنوات، ونجحت في التأثير على قرارات الجمعية البرلمانية للمجلس الأوروبي لصالحها من خلال دفع مبالغ مالية.
وذكرت لائحة الاتهام أيضا أن هذا تم جزئيا بمساعدة لينتنر، الذي شغل خلال 33 عاما قضاها في مجلس النواب الألماني منصبي سكرتير دولة برلماني وعضو في الجمعية البرلمانية لمجلس أوروبا حتى عام 2010.
واعترف لينتنر في النهاية بتحويل مدفوعات أذربيجانية إلى نائبة متوفاة من الحزب الديمقراطي المسيحي. وكان من المفترض أن تؤثر على القرارات لصالح أذربيجان بعد أن غادر لينتنر عضوية مجلس أوروبا.
ودُفعت أولى المدفوعات -المخفية- من أذربيجان إلى سياسي الحزب الديمقراطي المسيحي أيضا من خلال شركة يملكها لينتنر. ودافع عن نفسه في المحكمة قائلا: “اعتبرتُ الأمر برمته نوعا من الضغط السياسي الذي لا يزال موجودا في كل مكان تقريبا حتى يومنا هذا”. وفي نهاية المحاكمة، أكد مجددا أنه لم يكن على علم بأي مخالفات.
وبالإضافة إلى لينتنر، وجّهت المحكمة في البداية اتهامات أيضا إلى النائب السابق عن حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، أكسل فيشر، ومتهمَين آخرين.
وأنكر فيشر، المتهم بالرشوة، هذه الاتهامات. وبعد مرضه وتوقف المحاكمة لفترة طويلة، فُصلت الإجراءات ضده، ويجب أن تُستأنف في وقت لاحق.
كما عُلّقت الإجراءات ضد المتهمَين الآخرين مؤقتا مقابل دفع غرامات مالية.
