أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل وكامل مع كوريا الجنوبية، مؤكدًا في الوقت ذاته الاتفاق على فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على واردات البلاد من كوريا، وذلك ضمن إطار سياسة تجارية جديدة تعهد بها في حال عودته إلى البيت الأبيض.
وقال ترامب في تصريحات نُشرت عبر منصاته الرسمية “يسعدني الإعلان عن اتفاق شامل وكامل مع كوريا الجنوبية، يتضمن فرض رسوم جمركية بنسبة 15% على المنتجات الكورية”، مضيفًا أن هذا الاتفاق جاء في سياق حماية الصناعات الأميركية وتحقيق التوازن التجاري بين البلدين وفقا لـ ياهو فايننس
وكان ترامب قد هدد سابقًا بفرض رسوم جمركية بنسبة 25% على واردات كوريا الجنوبية واليابان إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات تجارية عادلة، وهو ما دفع سيؤول إلى تكثيف جهودها الدبلوماسية خلال الأيام الأخيرة لتفادي هذه الرسوم المرتفعة حسب رويترز
وأوضح وزير المالية الكوري الجنوبي، كو يون تشيول، أن بلاده شاركت في مفاوضات مكثفة مع المسؤولين الأميركيين لاحتواء آثار الرسوم الجمركية المحتملة، مشيرًا إلى أن الاتفاق الأخير يمثّل مخرجًا مقبولًا لتجنب ضرر اقتصادي كان سيلحق بالصناعات الكورية، وعلى رأسها صناعة السيارات والرقائق الإلكترونية.
ومن جانبه، أشار ترامب إلى أن نسبة الـ15% تمثل ما وصفه بـ”الحد الأدنى الجديد” للرسوم الجمركية، مضيفًا أن بلاده ستواصل فرض هذه النسبة على الدول التي “تحقق فوائض تجارية ضخمة مع الولايات المتحدة دون تقديم تنازلات مقابلة” حسب وول ستريت جورنال
ويأتي هذا الاتفاق في سياق ما وصفه مراقبون بـ”نهج ترامب الجديد في العلاقات التجارية”، والذي يعتمد على الضغط عبر التهديدات الجمركية للوصول إلى صفقات مُرضية. وتشير بيانات وزارة التجارة الأميركية إلى أن الولايات المتحدة سجلت عجزًا تجاريًا بقيمة 66 مليار دولار مع كوريا الجنوبية في 2024، ما عزز دوافع ترامب لفرض ضغوط مباشرة.
كما ترى دوائر اقتصادية أمريكية أن الرسوم الجديدة قد تؤثر على أسعار السلع المستوردة، ما يثير تساؤلات حول تداعيات التضخم المحلي واحتمالات الرد الكوري بالمثل.
بحسب مراقبين، فإن اتفاق ترامب مع كوريا الجنوبية قد يشكل نموذجًا لاتفاقات مستقبلية مع دول أخرى، خصوصًا في حال عودته للرئاسة.
كما أنه يعكس توجّهًا أكثر تشددًا في إعادة صياغة العلاقات التجارية الأميركية على أسس أحادية الجانب، تُعيد للأذهان سياساته في ولايته الأولى.
