مليونا لاجئ في خطر مع تراجع التمويل الطارئ في أوغندا

قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إن أوغندا تقترب من استضافة مليوني لاجئ في ظل تفاقم الأزمات في السودان وجنوب السودان وجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وأضافت المفوضية أن هذه الأزمات تدفع مئات الأشخاص يوميا إلى عبور الحدود بحثا عن الأمان والمساعدة المنقذة للحياة.

وقالت مديرة العلاقات الخارجية في المفوضية دومينيك هايد، التي زارت أخيرا مستوطنات للاجئين من السودان وجنوب السودان في أوغندا إنها “قابلت فتاة تبلغ من العمر 16 عاما فرت من العنف في جنوب السودان، وهي الآن ترعى إخوتها الأربعة بعد فقدان والديها”.

وأضافت هايد، أن الفتاة الفارة من جنوب السودان تحلم بالعودة إلى المدرسة، لكنّ كل ما يشغلها الآن، هو البقاء على قيد الحياة، وأكدت أن التمويل الطارئ سينفد في سبتمبر/أيلول.

وأشارت إلى أن المزيد من الأطفال “سيموتون بسبب سوء التغذية، والمزيد من الفتيات سيقعن ضحية للعنف الجنسي، وستُترك العائلات بلا مأوى أو حماية إذا لم يتحرك العالم”، وأفادت أن أوغندا فتحت “أبوابها ومدارسها ومراكزها الصحية. هذا النموذج يمكن أن ينجح، لكنه لا يمكن أن يستمر وحده”.

وحسب المفوضية، وصل إلى أوغندا نحو 600 شخص يوميا منذ بداية عام 2025، ومن المتوقع أن يصل العدد الإجمالي إلى مليوني لاجئ بنهاية العام.

واعتبرت المفوضية أوغندا أكبر دولة مضيفة للاجئين في أفريقيا، والثالثة عالميا، إذ تستضيف حاليا 1.93 مليون لاجئ، أكثر من مليون منهم دون سن 18 عاما، ووصل من هؤلاء أكثر من 48 ألف طفل ومراهق بمفردهم.

وفي ظل هذه الأوضاع تواجه الاستجابة الإنسانية حاليا واحدة من أسوأ أزمات التمويل منذ عقود.

وتسمح سياسة أوغندا -تجاه اللاجئين- لهم بالعيش والعمل والوصول إلى الخدمات العامة، ولكن نقص التمويل يؤثر بشكل كبير على تقديم المساعدات ويهدد بتقويض سنوات من التقدم.

وتُقدَّر تكلفة تلبية احتياجات لاجئ واحد في أوغندا بنحو 16 دولارا شهريا في عام 2025، ولكن في ظل نقص التمويل، لن تتمكن المفوضية من تقديم سوى 5 دولارات شهريا لكل لاجئ.

ومع تقلص إمدادات الغذاء والماء والدواء، ترتفع معدلات سوء التغذية، خصوصا لدى الأطفال دون سن الخامسة بوتيرة مقلقة.

كما يُضطر اللاجئون إلى اتخاذ قرارات مصيرية للبقاء على قيد الحياة، منها ترك التعليم، كما تزداد تقارير العنف القائم على النوع الاجتماعي، ويرتفع خطر الانتحار عند الشباب اللاجئين مع تناقص عدد العاملين في مجال الصحة النفسية.

وبحلول نهاية يوليو/تموز، لم تمتلك المفوضية موارد كافية إلا لدعم أقل من 18 ألف شخص بالمساعدات النقدية والمواد الإغاثية الأساسية، وهو ما يكفي لتغطية شهرين فقط من أعداد الوافدين الجدد الحالية.

ولا يتجاوز تمويل استجابة أوغندا لأزمة اللاجئين نسبة 25%. وتدعو المفوضية إلى دعم دولي عاجل ومستدام، بما فيها من الجهات الفاعلة في مجال التنمية، لضمان أن يتمكن اللاجئون والمجتمعات المضيفة لهم من العيش بأمان وكرامة.