5/8/2025–|آخر تحديث: 13:39 (توقيت مكة)
أعلنت السلطات الإسرائيلية اليوم الثلاثاء التصديق على آلية لاستئناف إدخال البضائع إلى قطاع غزة جزئيا عبر القطاع الخاص، وذلك بشكل تدريجي وتحت رقابة وتفتيش أمني مشدد.
وقال المتحدث باسم منسق أعمال حكومة الاحتلال في الضفة الغربية وغزة إن الهدف من هذا الإجراء زيادة حجم المساعدات إلى غزة مع تقليل الاعتماد على الأمم المتحدة والمنظمات الدولية في إيصالها.
وأضاف أن المنظومة الأمنية الإسرائيلية وافقت على التعامل مع عدد محدود من التجار المحليين في غزة.
وأشار إلى أن البضائع المسموح بإدخالها ستشمل المواد الغذائية الأساسية وطعام الأطفال والفواكه والخضروات ومستلزمات النظافة الشخصية.
وأفاد المتحدث بأن دفع ثمن البضائع سيتم عبر تحويلات مصرفية فقط ضمن آلية رقابة ومتابعة مشددة، مشيرا إلى أن الجيش والأجهزة الأمنية ستعمل على اتخاذ جميع الإجراءات الممكنة لمنع تدخل حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في عمليات إدخال وتوزيع المساعدات.
ويؤكد مسؤولون فلسطينيون ومن الأمم المتحدة أن قطاع غزة بحاجة إلى دخول نحو 600 شاحنة مساعدات يوميا لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
يأتي ذلك فيما تواصل سلطات الاحتلال حصار قطاع غزة ومنع دخول ووصول المساعدات بطرق آمنة للفلسطينيين الذي يواجهون الموت في سعيهم للحصول على مساعدات من مراكز ما تعرف باسم “مؤسسة غزة الإنسانية” التي تديرها الولايات المتحدة بحماية الجيش الإسرائيلي.
بالمقابل، تتوفر بعض المواد الغذائية التي تُسرق من شاحنات قليلة يدخلها الجيش الإسرائيلي بأسعار خيالية لا يمكن للسكان الذي يواجهون العدوان الإسرائيلي منذ نحو عامين توفيرها لأبنائهم الذين يعيشون مجاعة في ظل أزمة سيولة حادة.
