قلق أممي من خطط باكستان إعادة لاجئين أفغان “قسرا” | أخبار

أعربت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، عن قلقها إزاء إعلان السلطات الباكستانية نيتها إعادة اللاجئين الأفغان الحاصلين على بطاقات إثبات التسجيل إلى بلادهم، في إطار خطة حكومية لترحيل “الأجانب غير النظاميين”.

وأكدت المفوضية، أمس الثلاثاء، أنها تلقت خلال الأيام الماضية تقارير تفيد باعتقال واحتجاز لاجئين أفغان في مختلف أنحاء باكستان، بمن فيهم من يحملون بطاقات إثبات التسجيل التي تعترف بهم لاجئين منذ عقود.

وقالت المفوضية في بيان إنها “تُقر وتُثمّن كرم باكستان في استضافة اللاجئين الأفغان لأكثر من 40 عامًا رغم التحديات”، لكنها شددت على أن إعادة هؤلاء قسرا “يتعارض مع النهج الإنساني الذي التزمت به باكستان، ويشكل انتهاكا لمبدأ عدم الإعادة القسرية”.

وأبدت المفوضية قلقا خاصًا إزاء مصير النساء والفتيات اللواتي قد يُجبرن على العودة إلى بلد تتعرض فيه حقوقهن الأساسية للانتهاك، إلى جانب فئات أخرى لا تزال بحاجة إلى حماية دولية.

ودعت المفوضية السلطات الباكستانية إلى ضمان أن تكون أي عودة للاجئين “طوعية وآمنة وكريمة”، مشيرة إلى أنها تواصل جهودها لتمديد صلاحية بطاقات التسجيل، ورحبت بفترة السماح الإضافية التي منحتها باكستان شهرا.

تدابير استثنائية

كما ناشدت المفوضية حكومة باكستان اعتماد تدابير تستثني من الترحيل الأفغان الذين يحتاجون إلى رعاية طبية، أو يتابعون تعليما عاليا، أو لديهم روابط أسرية من الزواج المختلط، مؤكدة استعدادها لدعم الحكومة في إنشاء آليات تضمن ذلك.

وأوضحت أن عودة أعداد كبيرة من اللاجئين، هذا العام، فرضت ضغطا هائلا على الخدمات الأساسية والسكن وسبل العيش في أفغانستان، مما فاقم الأزمة الإنسانية المتفاقمة أصلا، محذرة من أن عمليات العودة الجماعية والمتسرعة قد تؤدي إلى زعزعة الاستقرار في البلاد والمنطقة.

ووفقا لبيانات المفوضية، فقد عاد أكثر من 2.1 مليون أفغاني أو أُعيدوا قسرا إلى بلادهم منذ بداية عام 2025، منهم نحو 352 ألفا من باكستان.

وكانت تقارير صحفية أفادت بإعلان وزير الخارجية الأفغاني بالوكالة، أمير خان متقي، عن زيارة رسمية مرتقبة إلى إسلام آباد، في وقت أعلنت فيه باكستان انتهاء صلاحية بطاقات الإقامة المؤقتة “بور” (POR) لنحو 1.45 مليون لاجئ أفغاني.

وتهدف الزيارة التي تحمل أبعادا دبلوماسية وإنسانية إلى فتح قنوات حوار مع كبار المسؤولين الباكستانيين لبحث سبل تسوية أزمة اللاجئين، ووقف عمليات “الطرد الجماعي، وتأمين عودة كريمة للعائدين”.