أكد وزير الخارجية اللبناني، اليوم الأربعاء، أن قرار الحكومة بحصر السلاح بيد القوى الشرعية هو قرار “نهائي وحاسم”، مشددا على أنه لا رجعة فيه.
ويأتي هذا التصريح عقب تكليف الحكومة اللبنانية للجيش بإعداد خطة تنفيذية تهدف إلى حصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، على أن تعرض هذه الخطة على مجلس الوزراء قبل نهاية شهر أغسطس الجاري لمناقشتها وإقرارها، وفق ما أعلنه رئيس الحكومة نواف سلام.
وفي السياق نفسه، قرر مجلس الوزراء مواصلة النقاش حول المبادرة التي قدمها المبعوث الأمريكي إلى لبنان، توم براك، والتي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح “حزب الله”.
من جهته، أعلن “حزب الله” رفضه التام لهذا القرار، واعتبر أنه يمس بسيادة لبنان ويفتح المجال أمام إسرائيل لاستهداف أمنه ووحدته ومستقبله، معلنا أنه سيتعامل مع القرار “كأنه غير موجود”.
وفي المقابل، أبدى الحزب انفتاحه على الحوار، مشددا على ضرورة إنهاء العدوان الإسرائيلي، وتحرير الأراضي اللبنانية المحتلة، والإفراج عن الأسرى، والمضي في إعادة إعمار ما دمرته الحرب.
كما أعرب عن استعداده لمناقشة استراتيجية وطنية للأمن، ولكن “ليس تحت وقع العدوان”.
