أكد الوزير المفوض التجاري الدكتور عبد العزيز الشريف، وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية رئيس التمثيل التجاري، أن التعاون الاقتصادي بين مصر واليابان يمتد لعدة عقود، ويشمل مجموعة متنوعة من المجالات مثل التجارة، والاستثمار، والبنية التحتية.
وقال الشريف إن اليابان تعتبر من الشركاء التجاريين المهمين لمصر، حيث تستورد مصر منتجات صناعية وتكنولوجية من اليابان، بينما تصدر للسوق اليابانية منتجات زراعية ومنتجات أخرى.
وأوضح أن اليابان احتلت المرتبة 26 من حيث حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في مصر حتى 30 يونيو 2024، مقارنة بالمرتبة 27 في 30 يونيو 2023 (بقيمة نحو 344 مليون دولار أمريكي).
وأشار إلى نجاح مكتب التمثيل التجاري في طوكيو خلال الفترة الماضية بالبدء في تنفيذ خطة طموحة لتعزيز العلاقات المصرية اليابانية، تركزت أهم ملامحها في استهداف القطاعات التي تمتلك مصر فيها ميزة تنافسية مثل الزراعة والمنتجات الغذائية مثل الفواكه والخضراوات والمنتجات الغذائية المصنعة، ما يتيح لها منافسة دول أخرى، خاصة في ظل اهتمام شركات يابانية كـ “ماروبيني” و”إيتوتشو” بهذا القطاع، فضلا عن قطاع المنسوجات والملابس، حيث يمكن لمصر أن توفّر بدائل طبيعية وعضوية للمنسوجات المستوردة من الدول الأخرى، خاصة مع اهتمام شركات مثل “فاست ريتيلينغ – يونيكلو” و”توراي إندستريز”، بالإضافة لقطاع الصناعة والمكونات الهندسية: الصناعات الطبية والصيدلانية، والسيارات، وقطع غيار السيارات، والصناعات الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، وهو ما يتماشى مع احتياجات الشركات اليابانية، فضلا عن قطاع الطاقة المتجددة، خاصة مع تزايد الطلب الياباني على الطاقة النظيفة، وتمثل مصر وجهة واعدة للاستثمار في مشاريع الهيدروجين الأخضر والطاقة الشمسية والرياح، مع إمكانية جذب شركات مثل “ميتسوبيشي” و”سوفت بنك”.
وفقا لتصريح الدكتور عبد العزيز الشريف، فستتضمن محاور خطة المكتب خطة تنفيذية تمتد لخمس سنوات، تتضمن أهدافًا قابلة للقياس في ثلاث مراحل علي المدي القصير والمتوسط والطويل.
وأضاف أن البيان الصادر تضمن الإشارة للإحصاءات المعلنة من الجانب الياباني (من يناير حتى مايو ٢٠٢٥) حول الصادرات المصرية والتي بلغت إلى السوق الياباني خلال نحو ٣٥ مليون دولار وبزيادة قدرها ٢٩٪ عن ذات الفترة من العام الماضي، حيث كانت أهم بنود الصادرات القطاعات التالية:- المنتجات الزراعية والغذائية، والمنسوجات والملابس، والصناعات الخفيفة والمنتجات الصناعية.
وشدد عبد العزيز الشريف على أهمية البناء على الزيارة الناجحة التي قام بها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لكل من أوساكا وطوكيو في يوليو ٢٠٢٥ ، والتي شهدت زيارته للجناح المصري في معرض “إكسبو أوساكا 2025” الذي يعقد على مدار 6 أشهر، من أبريل حتى أكتوبر 2025، بما يضمن الترويج لمصر من خلال هذه الفعالية الهامة اقتصاديا وسياحيا، فضلا عما شهدته الزيارة من مشاركة الوزير في فعاليات منتدى الاستثمار والأعمال المصري الياباني، ولقاء عدد من الشركات وبنوك وصناديق الاستثمار اليابانية المهتمة في التواجد في السوق المصرية في القطاعات الاستثمارية ذات الأولوية.
وذكر أن القيمة الإجمالية للمنح اليابانية وبرامج التعاون الفني منذ بداية العلاقات الثنائية بين الدولتين بلغت نحو 2.4 مليار دولار، فيما بلغ التمويل الميسر لمصر حوالي 7.2 مليار دولار. وقد تم تخصيص هذه الأموال لمختلف القطاعات، بما في ذلك الطاقة المتجددة، والكهرباء، والنقل، والطيران، والآثار، والري، والتعليم، والرعاية الصحية، ودعم الميزانية، حيث تشترك مصر واليابان بعلاقات صداقة متميزة، ما جعل اليابان تعد واحدة من أهم شركاء مصر في التنمية الآسيوية، وتدعم اليابان حاليا ما يقرب من 18 مشروعا تنمويا تتماشى مع جهود الحكومة المصرية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
