7/8/2025–|آخر تحديث: 20:22 (توقيت مكة)
أعلنت الحكومة اللبنانية عقب اجتماعها، اليوم الخميس، موافقتها على أهداف الورقة الأميركية لتثبيت وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل، والتي تتضمن جدولا زمنيا لنزع سلاح حزب الله، بينما انسحب الوزراء الشيعة من الاجتماع.
وأفادت مراسلة الجزيرة في بيروت بانسحاب الوزراء المحسوبين على حزب الله وحركة أمل، وكذلك وزير التنمية الإدارية فادي مكي من الاجتماع الذي عقد بعد ظهر اليوم واستمر عدة ساعات.
من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن مجلس الوزراء وافق على أهداف الورقة الأميركية “لتعزيز حل شامل ودائم”، لكنه أوضح أن هذا القرار لا يشمل مراحل الورقة وتفصيلاتها.
وأضاف أن الحكومة ستستكمل بحث الأجزاء التي لم تقرها بعد على ضوء تقرير من قيادة الجيش، مشيرا إلى أن “تطبيق جميع بنود الورقة الأميركية مرتبط بتنفيذ كل دولة الالتزامات المعنية بها”.
ورأى مرقص أن “انسحاب الوزراء الشيعة من جلسة الحكومة لا يطرح مسألة الميثاقية”، مشيرا إلى أن المجلس “حاول ثنيهم عن الخروج من الجلسة عبر طروحات متعددة”.
وفي وقت سابق، رفض حزب الله موقف الحكومة التي قررت في اجتماعها السابق -أمس الأول الثلاثاء- تكليف الجيش اللبناني بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية العام الجاري، وعرضها على مجلس الوزراء قبل نهاية الشهر الجاري.
وقالت كتلة حزب الله البرلمانية إن “تبني رئيس الحكومة الورقة الأميركية انقلاب على تعهدات التزم بها بالبيان الوزاري”، ورأت أن “التسرع المريب للحكومة ورئيسها بتبني مطالب واشنطن مخالفة ميثاقية ويضرب اتفاق الطائف”.
ودعت الكتلة الحكومة اللبنانية لتصحيح “ما انزلقت إليه من تلبية للطلبات الأميركية التي تصب بمصلحة العدو”.
من جهته، سارع المبعوث الأميركي توم براك -الذي أعد خطة تثبيت وقف إطلاق النار- إلى تهنئة الرئيس اللبناني والحكومة ورئيسها على قرار بدء تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية، حسب وصفه.
وقال براك إن “قرارات الحكومة اللبنانية هذا الأسبوع وضعت حل أمة واحدة وجيش واحد موضع التنفيذ”.
تفاصيل الورقة الأميركية
وقالت وكالة رويترز إنها حصلت على نسخة من جدول أعمال الحكومة اللبنانية اليوم، تتضمن تفاصيل الورقة التي قدمها براك.
ووفقا للوكالة، فإن المرحلة الأولى من الخطة الأميركية تتضمن إصدار الحكومة اللبنانية بيانا خلال 15 يوما، تلتزم فيه بنزع سلاح حزب الله تماما بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2025، على أن تلتزم إسرائيل في هذه الفترة بوقف العمليات العسكرية برا وبحرا وجوا.
وفي المرحلة الثانية، تبدأ السلطات اللبنانية خلال 60 يوما تنفيذ خطة نزع السلاح، وتعتمد الحكومة خطة تفصيلية لانتشار الجيش اللبناني بهدف حصر السلاح بيد الدولة.
وفي المقابل، تبدأ إسرائيل عملية الانسحاب من 5 تلال تحتلها في جنوب لبنان وتفرج عن الأسرى اللبنانيين بالتنسيق مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر.
أما المرحلة الثالثة فيفترض أن تنسحب فيها إسرائيل خلال 90 يوما من آخر موقعين من تلك المواقع الخمسة، وأن يبدأ توفير التمويل اللازم لإزالة الأنقاض في لبنان وترميم البنى التحتية تمهيدا لإعادة الإعمار.
وفي وقت سابق، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، في مقابلة مع الجزيرة، إن الورقة الأميركية ستخضع للتدقيق وإن للحكومة الحق في التعديل عليها.
وأضاف مرقص أنه من الممكن أن يرفع الجيش مقترحات لتمكينه من تنفيذ الخطة التطبيقية لحصر السلاح بيد الدولة.
من ناحية أخرى، قال عضو المجلس السياسي في حزب الله غالب أبو زينب إن كل خطوط الحوار بالنسبة للحزب مفتوحة، مبينا أن قرار الحكومة هو الذي “تجاوز كل المسائل التي كانت رهن الحوار”.
من جهته، قال عضو البرلمان عن حزب القوات اللبنانية نزيه متى للجزيرة إن اكتمال السيادة يتم بتسليم السلاح للجيش وصون الحدود، حسب تعبيره.
ويسري وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل منذ 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، لكن الجيش الإسرائيلي يواصل تنفيذ عمليات تجريف وتفجير بجنوب لبنان ويشن غارات شبه يومية.
ولا تزال القوات الإسرائيلية تحتل 5 تلال لبنانية كانت قد سيطرت عليها خلال العدوان الذي تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/أيلول 2024، مما أسفر عن أكثر من 4 آلاف قتيل ونحو 17 ألف جريح.
