محللان: مشروع “معاليه أدوميم” شهادة وفاة لفكرة الدولة الفلسطينية | أخبار

يمثل مشروع توسيع مستوطنة معاليه أدوميم -الذي أعلنت عنه إسرائيل اليوم الخميس- إنهاء رسميا لفكرة الدولة الفلسطينية التي يجري الحديث عن إقامتها منذ عقود، وتكريسا للواقع الذي فرضه الاحتلال في الضفة الغربية.

فقد أعلن وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش انطلاق برنامج استيطاني لربط “معاليه أدوميم” بمدينة القدس المحتلة بعد أكثر من 20 عاما من التأجيل، مؤكدا أن الخطة تحظى بدعم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.

ويقضي المشروع بمصادرة آلاف الدونمات، وتُستثمر المليارات بهدف إدخال مليون مستوطن إلى الضفة الغربية التي تواصل إسرائيل توسيع الاستيطان فيها.

ويكرس هذا المشروع لفصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها وعزلها كليا عن مدينة القدس، وفق الصحفي منتصر نصار الذي قال إن الحديث يدور عن بناء أكثر من 3400 وحدة استيطانية جديدة وبناء مزيد من الوحدات في مستوطنة أرئيل.

وفي مقابلة مع الجزيرة قال نصار إن عملية توسيع وبناء المستوطنات تجري بسرعة لافتة على الطريق الرابط بين مدينتي الخليل وبيت لحم.

الاستيلاء على قرى كاملة

وتخطط إسرائيل للاستيلاء على قرى فلسطينية كاملة لخدمة مشاريعها الاستيطانية الجديدة، ومنها قرية النعمان شرقي بيت لحم، والتي أبلغت حكومة الاحتلال كافة سكانها بإخلائها لتوسيع مستوطنة هارحوما في جبل أبو غنيم.

وينقسم مشروع “معاليه أدوميم” إلى قسمين تم التصديق على القسم الأول منه المعروف بـ”إي 1″ في 27 يوليو/تموز الماضي، لربط المستوطنة بالقدس الشرقية، ومن المقرر التصديق على القسم الثاني خلال الشهر الجاري.

وبدأ الحديث عن مشروع “إي 1” سنة 1994، وتم التصديق عليه في 1997 عندما كان الحديث دائرا عن إقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية، لكنه بقي مجمدا.

لكن إسرائيل واصلت بناء البنى التحتية وأسست طرقا مدنية وأمنية ستخدم المشروع الذي أعلن عنه اليوم، كما يقول الخبير في شؤون المستوطنات خليل التفكجي.

ويعني المشروع -وفق التفكجي- سيطرة إسرائيل على 10% من مساحة الضفة الغربية تحت ما تسمى “القدس الكبرى”، مقارنة بـ1.2% هي المساحة الفعلية للمدينة المقدسة.

وبموجب هذا التوسع، تكون إسرائيل قد حسمت سيطرتها على مدينة القدس، ولم يعد ممكنا إقامة دولة فلسطينية مترابطة جغرافيا حتى لو تم الاعتراف بها، نظرا إلى عملية توسيع البنى التحتية للمستوطنات التي يجري العمل عليها.

ووفقا للخبير في الشأن الإسرائيلي ساري عرابي، فإن هذا المشروع يعني طمس أي محاولة لإقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، لأنه سيخلق حاجزا عمرانيا وسكانيا إسرائيليا هائلا في الضفة، كما يعكس المشروع تكريس اليمين المتطرف إسرائيل الكبرى التي تمتد من البحر إلى النهر.

وكان رئيس مجلس مستوطنة معاليه أدوميم قال خلال المؤتمر الصحفي إن مشروع التوسعة الجديد “سيقضي على حلم الدولة الفلسطينية”، مشددا على ضرورة “عدم الخضوع للانتقادات الدولية”.

وأكد رئيس المستوطنة أن “تغيير الواقع على الأرض هو الضمان الحقيقي لأمن إسرائيل”، وأنهم “لن يتراجعوا حتى إحلال السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية”.

وخلال المؤتمر نفسه قال وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير إن ما يجري هو تكريس لبسط سيطرة إسرائيل على الضفة، مؤكدا أن كل هذه الخطوات تتم بمباركة من الرئيس الأميركي دونالد ترامب