18/8/2025–|آخر تحديث: 21:39 (توقيت مكة)
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، أنه سيقود “حركة للتخلص من التصويت عبر البريد”، الذي يشكل أحد هواجسه الرئيسية، في حين لم يعترف حتى الآن بهزيمته في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 2020.
وكتب في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي “سأقود تحركا للتخلص من الاقتراع عبر البريد، وأيضا من أجهزة التصويت “غير الدقيقة والمكلفة للغاية والمثيرة للجدل بشكل كبير”.
وأضاف “سنبدأ هذا الجهد، الذي سيعارضه الديمقراطيون بشدة لأنهم يغشون بمستويات لم نشهدها من قبل، من خلال التوقيع على أمر تنفيذي للمساعدة في تحقيق النزاهة في انتخابات التجديد النصفي لعام 2026″.
وكان ترامب وقّع أمرا تنفيذيا في 25 مارس/آذار يستهدف الانتخابات، لكن تم تعطيله من قبل المحاكم بعد رفع دعاوى قضائية من ولايات يقودها ديمقراطيون.
وتجري كل ولاية من الولايات الخمسين انتخاباتها على حدة، لكن ترامب طالبهم بالامتثال للأمر.
ولم يعترف ترامب قط بهزيمته في الانتخابات الرئاسية في 2020 أمام جو بايدن، مؤكدا، من دون أيّ دليل، أنّه كان ضحية عمليات تزوير انتخابي واسع النطاق، خصوصا في التصويت عبر البريد، وهي طريقة مستخدمة على نطاق واسع في الولايات المتحدة.
وتوقع ترامب الاثنين أن يعارض الديمقراطيون رغبته في إلغاء التصويت عبر البريد، لأنهم، حسب قوله، “يمارسون الغش على نحو غير مسبوق”.
وسبق لترامب أن وقّع أمرا تنفيذيا في نهاية مارس/آذار، يهدف إلى فرض ضوابط أكثر صرامة على تسجيل الناخبين وقيود عدّة على التصويت عبر البريد.
وتقع مسؤولية تنظيم الانتخابات الفدرالية في الولايات المتحدة على عاتق حكومات الولايات، بينما يقوم الكونغرس بوضع إطار معيّن لها. لكن ترامب يريد إعادة النظر في هذا الإجراء، معتبرا أن سلطة الحكومة الفدرالية تعلو على سلطة الولايات.
وقال “للتذكير، الولايات هي مجرد وكيل للحكومة الفدرالية في فرز الأصوات واحتسابها، وينبغي أن تفعل ما تُمليه عليها الحكومة الفدرالية، ممثلة برئيس الولايات المتحدة، لما فيه مصلحة بلدنا”
وتأتي تعليقات ترامب بعد اجتماعه مع نظيره الروسي يوم الجمعة. وقال ترامب خلال الاجتماع إن فلاديمير بوتين يوافقه الرأي بشأن إنهاء الاقتراع عبر البريد.
واعتبر خبراء أن القرار الموقع في مارس/آذار يُمثل سوء استخدام للصلاحيات الرئاسية.
وقال ريك هاسن، أستاذ في قانون الانتخابات بجامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، إن هذا الأمر التنفيذي يمثّل “انقلابا تنفيذيا”، كما أعلنت منظمات أنها ستطعن بالقرار أمام القضاء.
