ضربة جديدة للشفافية في تونس بعد وقف “هيئة النفاذ إلى المعلومة” | أخبار

أبدت هيئات ومنظمات في تونس قلقها من التراجع الكبير في تداول المعلومات بعد قرار السلطات وقف أعمال “هيئة النفاذ إلى المعلومة” في ضربة جديدة لقطاع الصحافة ولمبدأ الشفافية والرقابة على أعمال أجهزة الدولة.

وبحسب معلومات -نشرتها أمس الثلاثاء منظمة “أنا يقظ” الناشطة في مجال مكافحة الفساد ومراقبة أداء الحكومة والسلطة على موقعها الرسمي- أنهت السلطات إلحاق جميع موظفي “هيئة النفاذ إلى المعلومة” وأغلقت مقرها دون إعلام الرأي العام.

وفيما وصفت “أنا يقظ” الخطوة بـ”عملية هدم لآخر قلاع الشفافية في البلاد” قالت نقابة الصحفيين التونسيين اليوم إنها “تقطع الطريق أمام كل صحافة جادة واستقصائية ما يمثل ضربة قاصمة لما تبقى من إعلام مهني ومستقل”.

وقالت “أنا يقظ” -في بيان- إن الخطوة الجديدة “خطيرة وتمثل في جوهرها تعطيلا لمرفق قضائي مستقل وضربا لحق التونسيات والتونسيين في النفاذ إلى المعلومة”.

وتابعت “أن ما يجري اليوم لا يمكن فهمه إلا في إطار سياسة ممنهجة لضرب كل مؤسسات الشفافية والحوكمة ومكافحة الفساد”.

وأوضحت المنظمة أن “الحق في النفاذ إلى المعلومة ليس امتيازا تمنحه السلطة متى شاءت، بل هو حق قانوني غير قابل للمصادرة، وأن غلق الهيئة أو شل عملها لن يزيد إلا تعميق أزمة الثقة بين الدولة والمواطنين”.

ومن جانبها، قالت نقابة الصحفيين “كانت هيئة النفاذ إلى المعلومة إحدى أهم الأدوات التي ساعدت في فرض احترام القانون ووفرت للصحفيين سندا في معركتهم اليومية ضد البيروقراطية والتكتم”.

وتابعت -في بيان- أن “تعطيل هذه الهيئة اليوم لا يمكن قراءته إلا كخيار مقصود من السلطة لفرض سياسة الأمر الواقع وإرجاع البلاد إلى مربع إعلام البروباغندا والتضليل”.

مسلسل الإغلاق

ولم ترِد إيضاحات من الحكومة، لكن هذه الخطوة تأتي بعد قرارات مماثلة بحل “هيئة مكافحة الفساد” وتجميد أعمال “الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي والبصري” وهيئات أخرى دستورية، غداة إعلان الرئيس قيس سعيد ما وصفها بـ”التدابير الاستثنائية” في 25 يوليو/تموز 2021 وتجميد البرلمان.

وتعد حرية التعبير والصحافة أهم مكاسب التونسيين بعد ثورة 2011، لكن الأزمة الاقتصادية والتحولات السياسية -التي أعقبت قرارات سعيد عام 2021- تسببت في انتكاسة للقطاع.

ومن شأن تعطيل “هيئة النفاذ إلى المعلومة” أن يضاعف من صعوبات العمل الصحفي المتعثر أصلا.

وتعمل الهيئة القانونية -التي تأسست عام 2016- على ضمان حق النفاذ إلى المعلومات بأجهزة الدولة، وهي تبت في الدعاوى المرفوعة لديها عند الامتناع عن تطبيق هذا الحق. ويتولى البرلمان سلطة تعيين أعضائها والتجديد لهم.

وقالت نقابة الصحفيين إن وقف أعمال الهيئة تجاوز خطير لاختصاص البرلمان وحرمانه من أداة فعالة لمراقبة عمل الأجهزة التنفيذية.