21/8/2025–|آخر تحديث: 06:34 (توقيت مكة)
انتقدت منظمة هيومن رايتس ووتش قرار حكومة بوركينا فاسو العسكرية طرد ممثلة الأمم المتحدة كارول فلور-سيميرتشنياك وإعلانها “شخصا غير مرغوب فيه”، ودعت المجلس العسكري إلى التعاون مع الأمم المتحدة بدل “التستر على الانتهاكات”.
ويأتي قرار طرد الممثلة الأممية الأرفع في بوركينا فاسو عقب صدور تقرير أممي جديد حول الانتهاكات المرتكبة ضد الأطفال في البلاد.
وتُعد فلور-سميرتشنياك ثاني مسؤولة أممية رفيعة يطردها المجلس العسكري بعد طرد باربرا مانزي عام 2022، الأمر الذي اعتبرت “رايتس ووتش” أنه “يسلّط الضوء على ازدياد عدم تسامح السلطات مع الرقابة المستقلة”.
واتهم المتحدث باسم المجلس العسكري الممثلة الأممية بالمشاركة في إعداد تقرير أبريل/نيسان الماضي، الذي وثّق تأثير النزاع المسلح في بوركينا فاسو على الأطفال.
ورفضت السلطات نتائج التقرير، التي حمّلت المسؤولية لكل من بوركينا فاسو والمليشيات المؤيدة للمجلس العسكري، والجماعات الإسلامية المسلحة المعارضة للحكومة.
ووثق التقرير 2483 “انتهاكا جسيما” ضد 2255 طفلا، شملت القتل والخطف وتجنيد الأطفال أو استخدامهم من قبل الجماعات المسلحة والقوات الأمنية، وذلك في الفترة من يوليو/تموز 2002 إلى يونيو/حزيران 2024.
وحسب التقرير، ارتكبت الجماعات الإسلامية المسلحة 65% من الانتهاكات، بينما نُسبت النسبة المتبقية إلى قوات الأمن الرسمية و”متطوعي الدفاع عن الوطن” وهم مدنيون يساعدون جيش بوركينا فاسو.
كما أشار التقرير إلى تزايد الهجمات على المدارس، وأعرب عن قلق بالغ من احتجاز الأطفال بسبب صِلاتهم المزعومة بالجماعات المسلحة.
ووثّقت منظمة هيومن رايتس ووتش انتهاكات واسعة منذ عام 2016 من جميع أطراف النزاع، بما في ذلك الهجمات على الطلاب والمعلمين والمدارس.
ووجّه المجلس العسكري في بوركينا فاسو انتقادات متكررة للأمم المتحدة في الأشهر الأخيرة، إذ أدان وزير الخارجية في مارس/آذار استخدام الأمم المتحدة عبارات وصفها بأنها “غير مناسبة”، مثل “جماعات مسلحة غير حكومية” في وصف من أسماهم بـ”الإرهابيين”، كما انتقد وصف المنظمة الدولية لمن سماهم “المتطوعين المدنيين الذين يساعدون الجيش” بـ”المليشيات”.
ودعا الوزير ذاته الأمم المتحدة في يوليو/تموز إلى “إعادة تركيز” تدخلاتها في بوركينا فاسو لتتماشى مع “رؤية” زعيم البلاد.
وشنّت السلطات منذ استيلاء الجيش على السلطة في انقلاب عام 2022، حملة “قمع ممنهجة ضد الإعلام والمعارضة السياسية وكل أشكال التعبير المخالفة” وفق هيومن رايتس ووتش، التي رأت أنه بدلا من “التستر على الانتهاكات”، ينبغي على المجلس العسكري أن “يتعاون مع الأمم المتحدة لوضع خطة لإنهائها”.
