26/8/2025–|آخر تحديث: 14:22 (توقيت مكة)
طالب كتاب في صحف ومواقع عالمية حلفاء إسرائيل بوقف كل أشكال التعاون الأمني معها وبفرض عقوبات جادة عليها، بسبب حرب الإبادة التي تمارسها ضد الغزيين، وقتلها المتواصل للصحفيين.
ونشر موقع ذا هيل الأميركي مقالا مشتركا بقلم بيلي أولبريخت وألين وينر أشارا فيه إلى أن عددا متزايدا من الخبراء والمنظمات يؤكدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة، ويحث المقال الدول الحليفة على الوقف الفوري لكل أشكال التعاون الأمني مع إسرائيل التي تُساعد على استخدام القوة المفرطة ضد سكان غزة.
ودعا الكاتب ماثيو باريس في مقال له بصحيفة التايمز البريطانية العالم إلى بذل الجهد لتغيير الحكومة في إسرائيل، كما طالب الحلفاء بفرض عقوبات جادة على إسرائيل.
واعتبر أن لا أمل في غزة في ظل حكم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مضيفا أن “على الإسرائيليين أن يدركوا أن حكومتهم الحالية تشوه سمعة بلادهم، وأن إسرائيل تتحول إلى دولة منبوذة”.
وشككت صحيفة الغارديان البريطانية في جدوى التحقيق الذي تعهد الجيش الإسرائيلي بإجرائه بشأن مقتل صحفيين في قصف إسرائيلي على مجمع ناصر الطبي في خان يونس، مشيرة إلى أن التحقيقات الإسرائيلية لا تضمن عادة تحقيق المحاسبة في سلوك الجيش الإسرائيلي.
وأظهر تقرير نُشر هذا الشهر أن 88% من التحقيقات في جرائم الحرب في غزة أُغلقت أو تُركت دون حل، كما أن تحقيق إسرائيل في مقتل مراسلة قناة الجزيرة شيرين أبو عاقلة عام 2022، لم ينته لغاية اللحظة، كما تشير الصحيفة.
أوهام
أما الكاتب يديديا شتيرن فخلص في مقال بصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية إلى القول إن إنهاء حرب غزة هو الخيار الإستراتيجي الوحيد لإسرائيل، معتبرا أن “التقييم الموضوعي سيسود إذا تم تحييد الاعتبارات السياسية، مما يؤدي إلى استنتاج واحد لا لبس فيه مفاده أن إنهاء الحرب هو المصلحة الإستراتيجية العليا لإسرائيل”.
وشدد على أن “الهجرة الطوعية للفلسطينيين أو إعادة توطين اليهود في غزة، تبقى مجرد أوهام منفصلة عن الواقع”.
ومن جهة أخرى، أشار تقرير في صحيفة نيويورك تايمز الأميركية إلى أن “قرار الحكومة الإسرائيلية الأخير بتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية يُظهر المدى الكبير الذي وصلت إليه حكومة نتنياهو المتطرفة في تحدي المعايير الدولية لحل الصراع الإسرائيلي الفلسطيني”.
ويقول السفير الأميركي السابق لدى إسرائيل دانيال شابيرو، إن لوزير المالية بتسلئيل سموتريتش الكلمة العليا في الحكومة ونتنياهو لا يستطيع التصدي له، والرئيس الأميركي دونالد ترامب لا يُبدي أي رغبة في معارضة هذا النهج.
