تحذير حقوقي: مشاركة واشنطن بجرائم غزة تعرّضها للمساءلة الدولية

قالت منظمة هيومن رايتس ووتش إن مشاركة قوات الجيش الأميركي بشكل مباشر في العمليات العسكرية إلى جانب الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة تجعل واشنطن طرفا في النزاع، وتعرّض أفرادها للمساءلة القانونية على جرائم الحرب المرتكبة في القطاع.

وأوضحت المنظمة أن الولايات المتحدة من خلال تقديم المعلومات الاستخباراتية والمساهمة في التخطيط والتنسيق مع القوات الإسرائيلية منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 شاركت بشكل فعلي في العمليات العسكرية، مما يجعلها بموجب القانون الدولي طرفا في النزاع الدائر بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية المسلحة.

وحذّرت “هيومن رايتس” من أن العسكريين الأميركيين المشاركين في هذه العمليات أو المساندين لها عبر تقديم معلومات أو دعم ميداني قد يجدون أنفسهم مستقبلا أمام ملاحقات جنائية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وكشفت المنظمة أن الإدارة الأميركية بشقيها الديمقراطي والجمهوري واصلت بشكل مكثف بيع الأسلحة وتقديم الدعم العسكري لإسرائيل رغم معرفتها بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني، حيث بلغت قيمة صفقات الأسلحة المصدرة إليها أكثر من 39 مليار دولار بين أكتوبر/تشرين الأول 2023 ومايو/أيار 2025، واستخدمت هذه الأسلحة في هجمات تسببت بآلاف الضحايا في غزة، معظمهم من النساء والأطفال.

وأشارت “هيومن رايتس” إلى أن توريد الأسلحة واستخدامها في ارتكاب جرائم ممنهجة ضد المدنيين يجعلان الولايات المتحدة متواطئة قانونيا في الانتهاكات المرتكبة بغزة، خاصة أن القانون الدولي يحمّل الحكومات مسؤولية وقف الانتهاكات والتحقيق فيها ومحاسبة الجناة.

وطالبت المنظمة الولايات المتحدة بوقف جميع صفقات السلاح والدعم العسكري لإسرائيل، وفرض عقوبات على المسؤولين الإسرائيليين المتورطين في الانتهاكات، وتعليق الاتفاقات التجارية التفضيلية إلى حين احترام القانون الدولي ووقف الجرائم ضد المدنيين في قطاع غزة.

وأضافت المنظمة أن “على الأميركيين أن يدركوا أن الأسلحة التي تقدمها واشنطن لإسرائيل تساهم مباشرة في ارتكاب الفظائع بغزة، وتضع بلادهم في دائرة الاتهام الدولي بموجب القانون الإنساني”.