10 سنوات من “الظلم”.. رايتس ووتش تطالب لبنان بالإفراج الفوري عن هانيبال القذافي وتعويضه | أخبار

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات اللبنانية إلى الإفراج الفوري عن هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي السابق معمر القذافي، والذي بقي رهن الاحتجاز التعسفي منذ نحو عقد دون محاكمة أو مبرر قانوني واضح.

وطالبت المنظمة بتقديم تعويض مناسب له، والتحقيق مع المسؤولين عن احتجازه ومعاقبتهم.

وأوضحت المنظمة أن هانيبال القذافي اعتُقل في ديسمبر/كانون الأول 2015 على أيدي قوى الأمن الداخلي اللبنانية بناءً على اتهامات متعلقة بحجب معلومات عن اختفاء الإمام موسى الصدر عام 1978 في ليبيا، رغم أن هانيبال كان حينها يبلغ من العمر عامين فقط.

وأضافت أن السلطات القضائية اللبنانية لم تتخذ، منذ ذلك الحين، أي خطوات لمحاكمته أو تقديم مبررات قانونية لاستمرار احتجازه، في ظل تدخلات سياسية واضحة في القضية.

وأشار رمزي قيس، باحث لبنان في هيومن رايتس ووتش، إلى أن قضية هانيبال “ترمز إلى نظام قضائي متصدع يفتقر إلى الاستقلالية ويخضع لضغوط سياسية”.

وكان هانيبال القذافي قد عبّر خلال زيارة باحث من المنظمة له يوم 12 أغسطس/آب الجاري عن تدهور صحته الجسدية والنفسية نتيجة سنوات العزلة في زنزانة تحت الأرض وحرمانه من التواصل المنتظم مع أسرته ومحاميه، بالإضافة إلى معاناته المزمنة من آثار سوء التغذية والتعذيب الذي تعرض له عند اختطافه على الحدود السورية اللبنانية في 2015.

وبيّنت المنظمة أن ظروف الاحتجاز في لبنان مزرية، إذ إن السجون مكتظة بشكل خطير ويقبع غالبية المحتجزين فيها دون صدور أحكام بحقهم، بحسب تقارير حديثة لنقابة المحامين في بيروت.

وأشارت هيومن رايتس ووتش إلى أنها خاطبت مرارا السلطات اللبنانية، بمن فيهم وزراء الداخلية والعدل والقاضي زاهر حمادة المسؤول عن القضية، مطالبة بمعلومات عن وضع هانيبال القذافي القانوني والصحي، لكنها لم تحصل على أي رد. كما لم يستجب القضاء اللبناني حتى الآن لدعوات الإفراج المتكررة وآخرها في يونيو/حزيران الماضي.

وأكدت المنظمة أن احتجاز القذافي من دون توجيه اتهام واضح أو محاكمة عادلة يمثل انتهاكا صارخا للقانونين اللبناني والدولي، اللذين ينصان على أن الحبس الاحتياطي يجب أن يكون استثناء لا قاعدة، ويكفل للمحتجز حق الطعن السريع بشرعية احتجازه.

وشددت هيومن رايتس ووتش على ضرورة احترام حقوق القذافي وجميع المحتجزين والسجناء الآخرين في لبنان، وضمان استقلال القضاء بعيدا عن التدخلات السياسية، خاصة في ظل تداعيات قانون الإصلاح القضائي الأخير وما يحيط به من مخاوف بشأن كفاءة تطبيقه.