مئات موظفي الأمم المتحدة يطالبون بوصف حرب غزة بالإبادة الجماعية

طالب مئات الموظفين في مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك بوصف حرب غزة علنا بأنها إبادة جماعية تحدث حاليا، بحسب ما جاء في رسالة لهم أوردتها “رويترز” اليوم الخميس.

وأظهرت الرسالة -التي وُجهت أمس الأربعاء إلى تورك- أن الموظفين يعتبرون أن المعايير القانونية من أجل وصف ما يحدث بأنه إبادة جماعية قد تحققت في حرب غزة المستمرة منذ قرابة عامين، وأشاروا إلى حجم ونطاق وطبيعة الانتهاكات الموثقة هناك.

وجاء في الرسالة التي وقعتها لجنة من الموظفين نيابة عن أكثر من 500 موظف “تتحمل مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان مسؤولية قانونية وأخلاقية قوية للتنديد بأعمال الإبادة الجماعية”.

وأضاف الموظفون “عدم التنديد بإبادة جماعية تحدث حاليا يقوض مصداقية الأمم المتحدة ومنظومة حقوق الإنسان نفسها”، مشيرين في الرسالة إلى ما يُنظر إليه على أنه “إخفاق للهيئة الدولية من الناحية الأخلاقية، لأنها لم تبذل ما يكفي من الجهود لوقف الإبادة الجماعية في رواندا عام 1994، والتي أودت بحياة أكثر من مليون شخص”.

وقال تورك -الذي ندد مرارا بأفعال إسرائيل في غزة وحذر من تزايد خطر الجرائم الوحشية- إن الرسالة “تسلط الضوء على مباعث قلق مهمة”.

وأضاف في نسخة من رده اطلعت عليها رويترز “أعلم أننا جميعا نتشاطر شعورا بالسخط الأخلاقي إزاء الأهوال التي نشهدها، فضلا عن الإحباط إزاء عجز المجتمع الدولي عن إنهاء هذا الوضع”، داعيا الموظفين إلى “البقاء متحدين تحت مظلة المفوضية في مواجهة هذه المحنة”.

تجاهل إسرائيلي

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية إنها لا ترد على رسائل داخلية من موظفين في الأمم المتحدة “حتى ولو كانت كاذبة ولا أساس لها من الصحة وتعميها الكراهية المفرطة لإسرائيل”، وأدى العدوان الإسرائيلي على غزة منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول إلى استشهاد نحو 63 ألف فلسطيني.

وتأسس المكتب -الذي مقره جنيف في 1993- من أجل مهمة تعزيز وحماية حقوق الإنسان.

وحظي النداء الموجه إلى تورك -وهو محامٍ نمساوي عمل في الأمم المتحدة لعقود- بدعم نحو ربع موظفي المكتب في أنحاء العالم، والبالغ عددهم ألفي موظف.

واتهمت بعض منظمات حقوق الإنسان -مثل منظمة العفو الدولية– إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، في حين استخدمت المقررة الخاصة للأمم المتحدة فرانشيسكا ألبانيزي هذا المصطلح، لكن المنظمة الدولية نفسها لم تستخدمه.

ورفعت جنوب أفريقيا في عام 2023 دعوى قضائية على إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية تتهمها بارتكاب إبادة جماعية في غزة، لكن المحكمة لم تنظر في الدعوى من حيث الموضوع بعد، وهي عملية قد تستغرق سنوات.

وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان رافينا شامداساني إن “الوضع في غزة يهزنا جميعا حتى النخاع”، مشيرة إلى الظروف الصعبة التي تواجهها المفوضية في سعيها لتوثيق الحقائق ودق ناقوس الخطر.

وأضافت شامداساني في إشارة إلى الرسالة “هناك مناقشات داخلية بشأن كيفية المضي قدما، وستستمر”.