إسرائيل تنقل اجتماعاتها الحكومية إلى موقع سري بعد اغتيال قيادات حوثية

نقلت وسائل الإعلام الإسرائيلية، اليوم الأحد، عن مسؤول في الحكومة، لقد نُقل اجتماعان مهمان، أحدهما للحكومة والآخر للمجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، إلى “مكان سري” على خلفية اغتيالات نفذتها تل أبيب في مسؤولين كبار في جماعة الحوثيين باليمن.

وجاء هذا الإجراء بعد أن أعلنت جماعة الحوثي، أمس السبت، مقتل رئيس حكومتها، أحمد غالب الرهوي، وعدد من وزرائها، إثر استهداف إسرائيلي بالعاصمة صنعاء الخميس الماضي أثناء ورشة عمل اعتيادية لتقييم أداء الحكومة.

ويشن الحوثيون هجمات مستمرة على إسرائيل بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة، إضافة إلى استهداف السفن التجارية المرتبطة بإسرائيل، مؤكدين أن هذه الهجمات تأتي تضامنا مع الشعب الفلسطيني، الذي يتعرض لإبادة إسرائيلية متواصلة في غزة.

وأفادت القناة 12 الإسرائيلية، أن الوزراء أُخطروا مسبقا بنقل الاجتماعات إلى مكان محصن وسري، وذلك قبل وقت قصير من انعقادها. ووفق هيئة البث الإسرائيلية وإذاعة الجيش، فإن الهجوم استهدف “قادة بارزين في جماعة الحوثي”، دون الكشف عن أسمائهم.

ومن المقرر أن يناقش اجتماع الحكومة الأسبوعي ملفات عدة، منها زيادة الميزانية المخصصة للمؤسسة الأمنية، وفق صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، بينما سيعقد اجتماع الكابينت لاحقا لمناقشة الوضع في قطاع غزة، والرد على اعتزام بعض الدول الاعتراف بدولة فلسطينية، إضافة إلى التطورات في لبنان وسوريا.

وأكدت الصحيفة أن الرد المبدئي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) بشأن صفقة جزئية لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى لن يُناقش، إذ قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية- والمجلس الوزاري التركيز على صفقة شاملة لإطلاق 48 أسيرا لدى حماس.

وفي 18 أغسطس/آب الجاري، وافقت حماس على مقترح للوسطاء بشأن صفقة جزئية، لكن إسرائيل لم ترد عليه حتى الآن، على الرغم من تطابق بنوده مع ما سبق أن وافقت عليه تل أبيب. وبدلا من ذلك، يدفع نتنياهو نحو احتلال مدينة غزة تحت ذريعة “إطلاق سراح الأسرى وهزيمة حماس”، رغم تحذيرات الجيش الإسرائيلي من المخاطر الكبيرة على حياة الأسرى، وتشكيك معارضين ومسؤولين سابقين في إمكانية تحقيق ذلك.

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، تواصل إسرائيل، بدعم أميركي مطلق، شن حرب إبادة جماعية على قطاع غزة تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري، متجاهلة كافة النداءات الدولية وأوامر محكمة العدل الدولية بوقف العمليات.

وأسفرت هذه الإبادة عن سقوط أكثر من 222 شهيدا وجريحا، معظمهم أطفال ونساء، إضافة إلى أكثر من 9 آلاف مفقود ومئات آلاف النازحين، ومجاعة أزهقت أرواح 332 شخصا، منهم 124 طفلا.