مؤسسة هند رجب تكشف تسلسل المجزرة الإسرائيلية بمستشفى ناصر

تقدمت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان بشكوى إلى المحكمة الجنائية الدولية أمس الأحد بعد أن كشفا التسلسل الكامل وراء مجزرة مستشفى ناصر التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي في 25 أغسطس/آب 2024.

وقالت المؤسستان في تحقيق لهما إن لواء غولاني هو الذي هندس ونسق الهجوم تحت المراقبة المستمرة بطائرات مسيرة.

وأوضح التحقيق أن اللواء المدرع 188 نفذ الهجوم بصواريخ موجهة، وأن كبار القادة الإسرائيليين -بمن فيهم رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو- “أذنوا ومكنوا” لتنفيذ الهجوم، وأكد التحقيق أنه لم يكن تبادلا لإطلاق نار، بل قتلا متعمدا بنية الإبادة الجماعية.

وتؤكد اللقطات والشهادات -بحسب المؤسستين- أن مشغّلي غولاني كانوا يراقبون الهدف باستمرار، ويراقبون الدرج حيث كان مصور رويترز حسام المصري يضع كاميرته المباشرة يوميا، وكانوا يعرفون بدقة من كانوا موجودين، وهم صحفيون يرتدون سترات صحفية مميزة بوضوح وعمال دفاع مدني بزيهم الرسمي وأطباء ومرضى وطفل.

وأدت الضربة الأولى إلى مقتل المصري وقطع بثه المباشر بعد 9 دقائق، وبعد أن تجمّع عمال الإنقاذ والصحفيون لمساعدة الجرحى جاءت الضربة الثانية التي يُظهر توقيتها وطريقة تنفيذها أنها كانت قرارا مدروسا لزيادة الخسائر في صفوف المدنيين.

ونفذ اللواء المدرع 188 بقيادة العقيد ميكي شارفيت الضربة الثانية، ويؤكد التحليل الجنائي للحطام ولقطات الفيديو إطلاق صاروخين على الأقل من طراز “لهات” موجهين بالليزر في وابل شبه متزامن من دبابات ميركافا، وأصابا نفس الدرج المؤدي إلى الهبوط بفارق ثانية واحدة.

وأشار تحقيق المؤسستين إلى أن الفرقة المدرعة 36 (جعاش) بقيادة العميد موران عومير تولت المسؤولية العملياتية عن لواء غولاني واللواء المدرع 188 في خان يونس، وقام العميد عومير بجولة شخصية في المنطقة في الأيام التي سبقت الهجوم، حيث التقى بقادة عسكريين.

وتؤكد التقارير أن الغارة الأولى على مستشفى ناصر تمت الموافقة عليها تحديدا كهجوم بطائرة مسيرة نظرا لحساسية الموقع، أما الغارة الثانية -التي شُنت بصواريخ موجهة بعد دقائق فقط- فقد تطلبت موافقته أيضا، وقد سمح تفويضه بالتصعيد الذي حوّل ضربة قاتلة إلى مجزرة.

وقد زار رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير خان يونس قبل أيام قليلة من المجزرة برفقة العميد عومير ولواء آخر، والتقى مباشرة بقادة لواء غولاني واللواء 188.

وأشارت التقارير إلى أن زامير بصفته رئيسا للأركان كان مسؤولا عن قواعد الاشتباك، وسمح باستخدام أساليب الضربة المزدوجة: ضربة أولى تليها ضربة ثانية بمجرد أن يهرع الصحفيون والأطباء وفرق الإنقاذ لمساعدة الجرحى.

وبتأييده هذه الأساليب رسخ زامير فعليا إستراتيجية تهدف إلى تعظيم الرعب والموت بين المدنيين.

ويؤكد تحليل الأسلحة الطبيعة المتعمدة للهجوم، فقد نُفذت الضربة الأولى بذخيرة أطلقتها طائرة مسيرة، بما يتوافق مع روايات شهود العيان والأضرار الموضعية التي أودت بحياة حسام المصري دون انهيار مبنى المستشفى.

أما الضربة الثانية فقد شملت صاروخين موجهين من طراز “لهات” على الأقل أُطلقا من دبابات ميركافا، وسقطا على الدرج الذي حددته طائرة غولاني المسيرة.

وأظهر الحطام الذي جُمع من الموقع أغلفة سبائك معيارية تتوافق مع أنظمة الصواريخ الموجهة، وليست قذائف تقليدية.

ويؤكد وجود طائرات مسيرة فوق المستشفى طوال الهجوم أن الجناة رأوا بدقة من كان على الأرض، ويثبت اختيار ضرب نفس المكان مرتين بهذه الدقة أن هذا كان قتلا متعمدا وليس ضررا عرضيا.

وقالت مؤسسة هند رجب والمركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إن مجزرة مستشفى ناصر ليست حدثا معزولا، بل هي جزء من نمط أوسع، فمنذ أكتوبر/تشرين الأول 2023 قُتل أكثر من 270 صحفيا في غزة، مما جعلها أعنف صراع للعاملين في مجال الإعلام في التاريخ الحديث.

وفي الوقت نفسه، تضررت أو دُمرت 94% من مستشفيات غزة، ويُظهر هذا الاستهداف الممنهج للرعاية الصحية والصحافة إستراتيجية مزدوجة: حرمان الفلسطينيين من البقاء على قيد الحياة ومحو أدلة معاناتهم، وهذه الأفعال تتسق مع سياسة الإبادة الجماعية.

وطالبت المؤسستان المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق وإصدار أوامر اعتقال بحق المسؤولين بدءا من مشغّلي غولاني الذين حددوا الهدف، مرورا بقادة الدبابات الذين أطلقوا الصواريخ، وصولا إلى الجنرالات الذين وافقوا على الهجوم، وكذلك نتنياهو الذي وفر الغطاء السياسي.