ما التبعات العسكرية لإقرار الاحتلال بفشل “عربات جدعون”؟ | أخبار

تتصاعد تساؤلات بشأن دلالات وتبعات الوثيقة السرية الداخلية في جيش الاحتلال الإسرائيلي التي أقرت بفشل عملية “عربات جدعون” في قطاع غزة، وأن أهدافها بإخضاع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وإعادة الأسرى لم تتحقق.

وفي هذا الإطار، قال الخبير العسكري أحمد الشريفي إن الوثيقة المسربة لا تؤثر على الجنود والضباط في الميدان فحسب، بل على منظومة القيادة والسيطرة والإدارة الميدانية للمعركة، والمطالبَة بترجمة الأهداف السياسية إلى واقع عملي.

وفي ضوء هذه التبعات رجح الشريفي أن يشهد الميدان تلكؤا بعد إدراك أن مسألة معالجة المعضلات ميدانيا لم تؤخذ حتى الآن بعين الاعتبار، إذ ما يُطرح سياسيا لا يتناسب مع الواقع الميداني.

وحسب الخبير العسكري، فإن الشروط الخمسة التي وضعتها إسرائيل تتعلق بتسوية على سطح الأرض وإدارة وتهجير السكان جنوبا، لكنها تحتاج إلى وسائل وأدوات.

وكان مكتب نتنياهو قد أعلن قبل 10 أيام أن الحكومة متمسكة بشروط نزع سلاح حماس وقطاع غزة وإعادة المحتجزين وسيطرة أمنية إسرائيلية وحكم مدني بديل لحماس والسلطة الفلسطينية.

وأكد الشريفي أن الوثيقة المسربة هي ترسيخ لمبدأ التناقض بين المؤسستين العسكرية والسياسية في إسرائيل، خاصة على صعيد قضية الأهداف والجغرافيا.

وكان المستوى العسكري الإسرائيلي ينظر إلى أن الهدف يتمثل في غزة فقط، في حين كان المستوى السياسي ذاهب -حسب الشريفي- باتجاه خيار حرب إقليمية أوسع بكثير من ميدان غزة، لكن النتائج جاءت مخيبة للآمال في غزة.

ومع ذلك، فإن حكومة بنيامين نتنياهو لا تزال ترسم رؤى سياسية معتمدة على الدعم الأميركي الذي يجعل إسرائيل “مرتكزا أساسيا في مشروع الشرق الأوسط الجديد”، مما أبرز التناقض بين المؤسستين العسكرية والسياسية، وفق الشريفي.

وأعرب الخبير العسكري عن قناعته بأن عملية “عربات جدعون 2” لاحتلال مدينة غزة تأتي في إطار الرؤى التوافقية الأميركية الإسرائيلية، لكن في بعدها السياسي وليس العسكري.

وكانت القناة الـ12 الإسرائيلية قد ذكرت أن الوثيقة تكشف أن من بين أسباب فشل العملية هو التخطيط العشوائي للعملية، وعدم ملاءمة هذا النوع من العمليات لأسلوب قتال حماس، مشيرة إلى أن إسرائيل ارتكبت كل خطأ ممكن، ولا سيما عدم تحديد وقت لهذه العملية.

وكان المجلس الوزاري الأمني الإسرائيلي المصغر (الكابينت) أقر مطلع مايو/أيار 2025 خطة عملية “عربات جدعون” بهدف تحقيق حسم عسكري وسياسي في القطاع عبر عملية منظمة من 3 مراحل.

وأقرت الخطة استخدام 5 عوامل ضغط ضد حركة (حماس)، في محاولة لإرغامها على القبول باتفاق لتبادل الأسرى، وتفكيك بنيتها العسكرية، واستدعى جيش الاحتلال لغرض تنفيذ الخطة عشرات الآلاف من جنود الاحتياط.