رابطة علماء دوليين: إسرائيل ترتكب بغزة إبادة جماعية

أعلنت رئاسة أكبر رابطة من العلماء المتخصصين في أبحاث الإبادة الجماعية حول العالم اليوم الاثنين أنها أقرت قرارا ينص على استيفاء المعايير القانونية لإثبات ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية في غزة.

وأيّد 86% من المصوتين من بين 500 عضو في الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية القرار، الذي ينص على أن سياسات إسرائيل وأفعالها في غزة تفي بالتعريف القانوني للإبادة الجماعية المنصوص عليه في المادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها عام 1948.

جرائم واسعة

وفي تقريرها، ذكرت الرابطة أن الحكومة الإسرائيلية انخرطت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 في جرائم ممنهجة واسعة النطاق ضد الإنسانية وجرائم حرب وإبادة جماعية، بما في ذلك هجمات عشوائية ضد المدنيين والبنية التحتية المدنية التي تشمل المستشفيات والمنازل والمباني التجارية وغيرها، فضلا عن جرائم التعذيب والحرمان من الطعام والمياه.

ولفتت إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل أو جرح أكثر من 50 ألف طفل، وذلك ما يُعتبر عاملا من عوامل الإبادة الجماعية لأنه يستهدف بقاء مجموعة بكاملها، إضافة إلى مهاجمة عمال الإغاثة والطواقم الطبية والصحفيين.

وأكد تقرير الرابطة أن إجراءات إسرائيل للرد على هجوم 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، لم تكن موجهة ضد حركة المقاومة الإسلامية (حماس) فحسب، بل استهدفت أيضا سكان غزة بأكملهم.

وقال التقرير إن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية منع الإبادة الجماعية من خلال الوفاء بالتزاماته بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها.

وأقر التقرير بأن التدابير الأمنية المزعومة ضد أعضاء جماعة ما، بإشارة إلى ما تقول إسرائيل إنه أعمال أمنية ضد حماس، غالبا ما تكون ذريعة للقتل الجماعي والإبادة الجماعية.

مطالبة بالامتثال

وطالبت الرابطة حكومة إسرائيل بالوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية ضد الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك الهجمات المتعمدة على المدنيين وقتلهم، والتجويع والحرمان من المساعدات الإنسانية والمياه والوقود وغيرها من المواد الأساسية لبقاء السكان.

كما دعت حكومة إسرائيل إلى الامتثال لأوامر التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية، وطالبت الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية بتسليم أي فرد صدرت بحقه مذكرة توقيف، بإشارة إلى مذكرتي التوقيف الصادرتين بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.

بدوره، رحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بتأكيد الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية ارتكاب الاحتلال إبادة في القطاع، قائلا إن موقفها العلمي يعزز الأدلة أمام المحاكم الدولية.

يذكر أنه في ديسمبر/كانون الأول 2023، رفعت جنوب أفريقيا دعوى قضائية ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية، متهمة إياها بارتكاب أعمال إبادة جماعية بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وهي دعوى انضمت إليها لاحقا دول أخرى.

وفي يناير/كانون الثاني 2024 أصدرت محكمة العدل الدولية أوامر مؤقتة تطالب إسرائيل باتخاذ إجراءات لمنع أي أعمال يمكن أن تُصنف كإبادة جماعية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية.

ولا تزال الدعوى قيد النظر، ومن المتوقع أن تستغرق سنوات قبل صدور حكم نهائي، كما هو معتاد في قضايا الإبادة الجماعية أمام المحكمة.