مظاهرات بالسنغال للمطالبة بالعدالة لضحايا العنف السياسي

شهدت العاصمة السنغالية داكار، السبت 30 أغسطس/آب الماضي، مظاهرة حاشدة شارك فيها مئات المواطنين للمطالبة بمحاسبة المسؤولين عن أعمال العنف السياسي التي شهدتها البلاد بين عامي 2021 و2024، وأودت بحياة عشرات الأشخاص خلال السنوات الأخيرة من حكم الرئيس السابق ماكي صال.

ورغم الأمطار الغزيرة، رفع المتظاهرون شعارات من قبيل “العدالة للشهداء” و”نرفض الصمت والنسيان”، في إشارة إلى ضحايا الاحتجاجات التي دعت إليها المعارضة آنذاك، والتي قوبلت برد أمني عنيف.

وبينما أفاد ائتلاف من الصحفيين والباحثين بأن ما لا يقل عن 65 شخصا قُتلوا، بينهم 51 بالرصاص، معظمهم من الشباب، تشير تقديرات بعض المسؤولين الحاليين إلى أن العدد قد يتجاوز 80 قتيلا. كما أصيب واعتُقل عدد كبير من المحتجين في ظروف وُصفت بأنها صادمة.

ضغوط على السلطات الجديدة

يأتي هذا التحرك بعد أسابيع من إعلان وزارة العدل فتح تحقيق في هذه الأحداث، وسط انتقادات من عائلات الضحايا ومن شخصيات في صفوف السلطة الحالية بشأن بطء الإجراءات القضائية.

وقال أحد المشاركين، في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية، إن “البلاد شهدت ظلما كبيرا من حكومة سجنت وعذبت وقتلت، وحتى الآن لم تتحقق العدالة”. في حين تساءل الناشط لوران عثمان غوديابي: من قتلهم؟ ولماذا لم تُكشف الحقيقة حتى الآن؟

خلفية قانونية

شهدت السنغال بين عامي 2021 و2024 موجات احتجاجية واسعة قوبلت بقمع أمني، تخللتها اتهامات بوجود مسلحين بملابس مدنية، يعملون لصالح السلطة لقمع المتظاهرين.

وفي مارس/آذار 2024، أقر البرلمان قانون عفو عام شمل الضالعين في هذه الأحداث، في محاولة لتهدئة المشهد السياسي، لكن المجلس الدستوري قضى في أبريل/نيسان الماضي بأن الجرائم الموصوفة بأنها “خطيرة” أو “انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان” تظل غير قابلة للتقادم وتمكن محاكمة مرتكبيها.

ذاكرة مفتوحة

تؤكد هذه المظاهرات أن ملف ضحايا العنف السياسي ما زال حاضرا بقوة في الوعي الجمعي السنغالي، وأن مسار العدالة الانتقالية في البلاد يواجه اختبارا حقيقيا بين وعود السلطة وضغط الشارع، في ظل مطالبات متزايدة بكشف الحقائق ومحاسبة المسؤولين، أيًّا كانت مواقعهم السابقة أو الحالية.