لماذا أوقفت واشنطن منح تأشيرات للفلسطينيين؟ المغردون يعلقون

وأتت الخطوة تنفيذا لقرار الخارجية الأميركية القاضي بمنع سفر الفلسطينيين إلى الولايات المتحدة للأغراض الدبلوماسية الرسمية ورحلات العمل وتلقي العلاج الطبي والدراسة وزيارة الأقارب، وفق ما نقلت نيويورك تايمز عن مسؤولين حكوميين.

ولا تنطبق هذه القيود المشددة والاستثنائية على الفلسطينيين ذوي الجنسية المزدوجة الذين يستخدمون جوازات سفر أخرى، أو من حصل منهم على التأشيرة من قبل.

واستخدمت الإدارة الأميركية، في رفض تأشيرات الفلسطينيين، آلية تستخدم على نطاق ضيق، وهي المادة “جي-221” من قانون الهجرة والجنسية، والتي تعني إجراء مراجعة إضافية للمتقدم، وطلب مزيد من الوثائق أو المعلومات منه، لاتخاذ قرارات نهائية بشأن قضيته.

وكانت الخارجية الأميركية قد أعلنت قبل أسبوعين إيقاف جميع تأشيرات الزيارة للأفراد القادمين من قطاع غزة للعلاج، إلى حين إجراء مراجعة شاملة ودقيقة.

ورصد برنامج “شبكات” في حلقة (2025/9/1) جانبا من تعليقات المنصات الرقمية على استخدام المادة “جي-221” ضد ذوي جنسية كاملة، وهو أمر غير مألوف في الولايات المتحدة.

ومن بين تلك التعليقات، تساءل نجيب في تغريدته محاولا البحث عن إجابات “إلى متى هذا العداء والإجرام بحق الشعب الفلسطيني؟ ما الذي فعله الفلسطينيون لأميركا ليتعرضوا لمثل هذا الاضطهاد؟”.

ورجح جمال في تغريدته أن يكون القرار مقدمة لمزيد من التضييق على العرب جميعهم بغض النظر عن ولاءاتهم السياسية، وتنبأ بأن تمنع الإدارة الأميركية في المستقبل “كل العرب والمسلمين من الدخول سواء المطبعين أو المناهضين” كما قدم نصيحة لكل من يستطيع المغادرة بـ”الاستعداد للرحيل”.

وأعرب مراد عن قناعته بأن الخطوة الأميركية جاءت انسجاما مع مخططات إسرائيلية ضد السلطة الفلسطينية والضفة الغربية، إذ قال في تغريدته “رفض أميركا منح تأشيرات للفلسطينيين يعود إلى علمها المسبق بأن إسرائيل ستقضي على السلطة وتضم الضفة الغربية المحتلة” كما جاء في التغريدة.

ومن جانبه، رأى عرابي أن الخطوة تأتي في سياق “توسيع واشنطن العدوان على الشعب الفلسطيني مثل دعم احتلال قطاع غزة بالكامل، ومنح الضوء الأخضر لضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية”.

لكن الإدارة الأميركية بررت قراراتها الأخيرة -على لسان المتحدث باسم الخارجية- بأنها تتخذ “خطوات ملموسة امتثالا للقانون الأميركي والأمن القومي فيما يتعلق بقيود التأشيرات المعلنة وإلغاءاتها لحاملي جوازات سفر السلطة الفلسطينية”.