اليونان تقر “الإعادة القسرية” وتسرع ترحيل المهاجرين المرفوضين | أخبار

أقرّ البرلمان اليوناني، اليوم الأربعاء، قانونا مثيرا للجدل ينصّ على “الإعادة القسرية” لطالبي اللجوء الذين رفضت طلباتهم، ويُجرّم الإقامة غير القانونية في البلاد بعقوبة السجن من سنتين إلى 5 سنوات.

ورغم الانتقادات العديدة التي وجهتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وأمين المظالم اليوناني ونقابة القضاة الإداريين والعديد من المنظمات الحقوقية غير الحكومية، صوّتت الغالبية المحافظة الحاكمة، حزب الديمقراطية الجديدة وحزب نيكي القومي ونواب مستقلون من اليمين المتطرف، لصالح القانون بعد نقاش حادّ في البرلمان بدأ الثلاثاء.

وينص القانون -الذي عارضته جميع الأحزاب اليسارية- على أن المهاجرين غير المسجلين الذين يدخلون من أقصى نقطة في جنوب أوروبا من دول ثالثة يعتبرها الاتحاد الأوروبي دولة آمنة ولا يحق لهم الحصول على اللجوء، يجب أن يُعادوا إلى أوطانهم أو يحتجزوا لمدة لا تقل عن 24 شهرا وقد يواجهون غرامات تصل إلى 10 آلاف يورو، وذلك في حال لم يختاروا “العودة الطوعية” إلى بلادهم.

وأكد وزير الهجرة ثانوس بليفريس أن “مواطني الدول الثالثة المعنيين بقرار الترحيل سيمكثون في مراكز احتجاز حتى مغادرتهم”.

وأضاف أمام البرلمان أمس الثلاثاء أن حقوق اليونانيين الذين يسعون لحماية بلادهم تفوق حقوق من رُفض طلب لجوئه ويقيم في اليونان بشكل غير قانوني.

وينص القانون -الذي يشدد سياسة الهجرة اليونانية- على فرض أحكام بالسجن لمدة لا تقل عن 3 سنوات على الأجانب الذين صدرت بحقهم قرارات بالعودة وعادوا إلى اليونان بشكل غير نظامي.

وكانت اليونان في الخطوط الأمامية لأزمة الهجرة عامي 2015 و2016، حين هرب أكثر من مليون شخص من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وأفريقيا إلى أوروبا.

وتراجعت تدفقات المهاجرين منذ ذلك الحين. لكن تزايد أعداد الوافدين من ليبيا إلى جزيرتي كريت وجافدوس هذا العام دفع الحكومة في مطلع يوليو/تموز إلى تعليق طلبات اللجوء لمدة 3 أشهر للأجانب الوافدين من دول شمال أفريقيا.

انتقادات

ووصف حزب باسوك الاشتراكي القانون بأنه “غير قانوني” و”فوضوي” و”غير قابل للتطبيق”، بينما اعتبره الحزب الشيوعي اليوناني “عنصريا” و”مخزيا”.

كما قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن القانون يهدد بمعاقبة المهاجرين الذين يحتاجون إلى حماية دولية، واقترحت أن تطبيق إجراءات لجوء سريعة يمكن أن يتيح التعرف السريع على من تنطبق عليهم صفة اللاجئ ومن لا تنطبق، ومعاملتهم إداريا وفقا لذلك.

واتهمت منظمات حقوق الإنسان أثينا بإعادة طالبي اللجوء قسرا إلى حدودها البحرية والبرية. كما أعلنت وكالة الحدود التابعة للاتحاد الأوروبي في هذا العام أنها تُراجع 12 حالة انتهاك محتمل لحقوق الإنسان من جانب اليونان.