القضاء الأميركي يحكم بعدم قانونية إلغاء ترامب منح جامعة هارفارد

حكمت قاضية اتحادية -الأربعاء- بأن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب ألغت بشكل غير قانوني منحا بنحو 2.2 مليار دولار لجامعة هارفارد، كما قضت بأنه لم يعد بإمكان الإدارة الأميركية خفض تمويل الأبحاث للجامعة العريقة المنتمية إلى “رابطة اللبلاب”.

وشكّل القرار الذي أصدرته أليسون بوروز، قاضية المحكمة الجزئية الأميركية في بوسطن، انتصارا قانونيا كبيرا لجامعة هارفارد في وقت تسعى فيه إلى إبرام اتفاق قد يضع حدا للصراع متعدد الجبهات بين البيت الأبيض وأقدم وأغنى جامعات البلاد.

وأصبحت جامعة النخبة، ومقرها في كامبريدج بولاية ماساتشوستس، مستهدفة بحملة الإدارة الأميركية الواسعة لاستغلال التمويل الاتحادي من أجل فرض التغيير في الجامعات الأميركية التي يقول ترامب إنها تسيطر عليها أفكار معادية للسامية و”يسارية متطرفة”.

اتفاق

وأبرمت 3 جامعات أخرى من “رابطة اللبلاب” اتفاقات مع الإدارة الأميركية، بما في ذلك جامعة كولومبيا التي وافقت في يوليو/تموز على دفع 220 مليون دولار لاستعادة أموال الأبحاث الاتحادية التي ألغيت بسبب اتهام الجامعة بالسماح بتفاقم معاداة السامية في الحرم الجامعي.

واتخذت إدارة ترامب إجراءات ضد جامعة هارفارد على خلفية حركة الاحتجاجات الداعمة للفلسطينيين التي عمت حرمها والجامعات الأخرى في أعقاب اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل نحو عامين.

وقالت جامعة هارفارد إنها اتخذت خطوات لضمان أن يكون الحرم الجامعي مرحبا بالطلاب اليهود والإسرائيليين، وأقرت بأنهم تعرضوا لمعاملة “وحشية ومستهجنة”.

ومن أولى الإجراءات التي اتخذتها الإدارة الأميركية ضد هارفارد هي إلغاء المنح، وسعت أيضا إلى منع الطلاب الأجانب من الالتحاق بالجامعة.