مدعي عام واشنطن يقاضي ترامب لنشره الحرس الوطني

رفع المدعي العام في واشنطن، اليوم الخميس، دعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، احتجاجا على نشر قوات الحرس الوطني في المدينة، معتبرا ذلك احتلالا عسكريا غير قانوني.

ودفع المدعي العام براين شوالب، في الدعوى القضائية الفدرالية، بأن نشر قوات من خارج الولاية لأداء مهام شرطية يُعد انتهاكا للقوانين الفدرالية ويضر بسكان المدينة.

وقال، في بيان، إن نشر الحرس الوطني للقيام بمهام إنفاذ القانون ليس فقط غير ضروري وغير مرغوب فيه، بل إنه أيضا خطير وضار بالمنطقة وسكانها.

وأضاف أنه لا ينبغي لأي مدينة أميركية أن تشهد انتشار الجيش الأميركي، وخاصة القوات من خارج الولاية التي ليست مسؤولة أمام السكان وغير مدربة على إنفاذ القانون المحلي.

وبيّن شوالب أن هدف الدعوى المرفوعة هو الحصول على أمر قضائي بمنع نشر القوات على أساس أنه أمر مخالف للدستور وينتهك العديد من القوانين الاتحادية، ووضع حد “لهذا التجاوز الفدرالي غير القانوني” حتى لا تصل المسألة إلى ولايات أخرى بعد واشنطن.

وقد تؤدي الدعوى القضائية أيضا إلى توبيخ قضائي آخر لمحاولة ترامب توسيع دور الجيش على الأراضي الأميركية، بعد حكم صدر هذا الأسبوع يفيد بأن استخدامه للقوات لمحاربة الجريمة في كاليفورنيا كان غير قانوني.

وردا على الدعوى، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيغيل جاكسون إن ترامب كان يتحرك ضمن سلطاته القانونية الكاملة لنشر القوات.

ونبّهت، في بيان، إلى أن ترامب يتصرف ضمن سلطته القانونية الكاملة لنشر الحرس الوطني في واشنطن لحماية الأصول الفدرالية ومساعدة إنفاذ القانون في مهام معينة.

ورأت جاكسون في الدعوى محاولة أخرى للتشكيك في عمليات الرئيس “الناجحة للغاية” لوقف الجريمة العنيفة في واشنطن العاصمة.

وتأتي الدعوى بعد إعلان ترامب حالة “طوارئ الجريمة” في العاصمة في 11 أغسطس/آب الماضي، وتوليه السيطرة على شرطة المدينة، ما أثار جدلا حول تجاوز صلاحياته.

وعلى عكس حكام الولايات، لا يملك عمدة العاصمة السيطرة على الحرس الوطني الخاص بالمنطقة، ويعتبر الرئيس هو القائد الأعلى له.

وحتى الثلاثاء الماضي، كان هناك نحو 2300 عضو من الحرس الوطني متمركزين في واشنطن العاصمة، بما في ذلك 1340 من 7 ولايات خارج المنطقة، وفقا لتحديثات يومية يقدمها الحرس الوطني.